أشار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في كلمة القاها في العشاء السنوي لهيئة قضاء البقاع الغربي الى أننا “موجودون في منطقة للتيار الوطني الحر تاريخ فيها حيث يشعر الانسان أنه موجود بأرضه وبين أهله وهي غنية بخيراتها وبآثارها ولكن هي منطقة متروكة من الدولة المركزية وسياستها التي حصرت كل شيء بيد المنظومة وأفقرت البلد والمناطق البعيدة جميعها من هنا هذه المنطقة ظُلمت بالمركزية المالية ونحن اليوم عندما نطرح اللامركزية الادارية المالية هي لأننا لا نفكر بمنطقة واحدة في لبنان ولا بطائفة واحدة بل بجميع المناطق والطوائف، مضيفا: “عندما تتمتع المناطق بسلطتها وادارتها من دون أن تنشق عن المركز أو أن يخسر المركز من قوته بالسياسة الخارجية والدفاعية وبالنقد الموحد وبدولة واحدة موحدة
وأكد باسيل أننا نتحدث فقط عن إنماء مناطقي يسمح للسلطات المحلية المنتخبة أن يكون لديها مداخيل أكبر وأن تتمكن من خدمة الناس بشكل أكبر، معتبرا أننا تأخرنا في هذا الامر كثيرا وليس منذ العام 1990 بل منذ الاستقلال وعندما نطالب باللامركزية الادارية نطالب بأمر مستحق للبنانيين وعوضا عن انتظار تحويل الاموال للبلديات والمناطق عندها الاموال تأتي مباشرة الى خزينة البلدية او المنطقة، يبقى المطار والاوتوستراد الدولي ومعمل الكهرباء تذهب الى الصندوق الائتماني لأنه لا يجوز أن تبقى بين يدي المنظومة وعوضا عن بنائهم قمنا بإفقارهم وخسرناهم وخسرنا الخدمة التي يتم تقديمها، مؤكدا أن “التيار يرى في انتخاب رئيس جمهورية جديد فرصة ولكن ليس فيه وحده الحل، هو ضروري ولا نستطيع القيام بأي شيء من دون وجود رئيس للجمهورية ولكن ليس وحده لذا طرحنا هذين الموضوعين اي اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني ورأينا أنه إذا أردنا أن يكون عهد الرئيس القادم ناجحا علينا أن نقوم بتغيير حقيقي في البلد على الاقل على مستوى حياة الناس، وادرك أن هذين الامرين لا يمكناننا من ايجاد الحلول لمشكلة السلاح ولا لمشكلة الاستراتيجية الدفاعية وعلاقتنا مع اي من الدول ولكن يسمحان للبنانيين بالعيش بكرامتهم وأن تصل اليهم الخدمات كما يجب.
ad
وشدد باسيل على أن التيار سيخوض معركة اللامركزية الادارية والصندوق الائتماني وصولا الى بناء الدولة، وكما حصلنا على القانون الانتخابي واستعادة الجنسية سنحصل على هذين المطلبين لجميع اللبنانيين ولكل المناطق اللبنانية.
وشرح باسيل أن الصندوق الائتماني هو مخصص لأملاك الدولة ومرافقها حتى لا تبقى عرضة للجشع والطمع والسرقة إذ إن بعض “البنكرجية” وأصحاب المنظومة والماليين يعتبرون ان للدولة املاكا يمكن بيعها وبعدها نقوم بالدفع للمودعين الخسائر وتعوض الارباح ولكن مشروعنا العكس ويقول ان الدولة تحافظ على املاكها وتستثمرها وتحضر القطاع الخاص ليستثمر بها وبالفارق والارباح نقوم برد جزء من اموال المودعين، مشددا على أن “حوارنا مع حزب الله هو فقط حول اللامركزية والصندوق الائتماني وحول مشروع بناء الدولة لينتخب على اساسها رئيس للجمهورية يتوافق مع هذا المشروع لبناء الدولة لأننا لن نقبل برئيس لا يجسد للبنانيين فكرة الدولة ونأمل أن يتوسع هذا الحوار ليطال جميع الافرقاء”.
