اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى أن “الموضوع الرئاسي على نار حامية، وهناك ضغط عربي ودولي لعدم استمرار التعطيل، خصوصاً أن لبنان لا يمكن ان يحتمل أكثر اقتصادياً ومالياً ونقدياً، وأتوقع عملاً جدّياً على كل المستويات في الاسابيع المقبلة لانهاء الشغور”.
واعتبر كنعان في حديث الى “لقاء الأحد” عبر “صوت كل لبنان” مع الإعلامية نجاة شرف الدين أن “المطلوب ارسال موازنة العام 2024 فموازنة 2023 بعد انتهاء السنة “أرقام أمر واقع” وليست موازنة… فليحترموا الدستور والقانون والإصلاح المطلوب. وأنا أتعهد بانهاء موازنة 2024 في الموعد الدستوري قبل نهاية العام في حال ارسالها بموعدها وأن تكون اصلاحية فعلية بحسب التوصيات التي سبق ورفعتها لجنة المال والموازنة على مدى السنوات الماضية “.
واعتبر كنعان أنه “لأن الانتظام المطلوب قرار قبل أي شيء آخر فالمطلوب وضع كل شيء على الطاولة بحضور القادة ورؤساء الكتل لوضع خريطة طريق توصل الى توزيع الالتزامات و الخسائر بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان لنسير على ضوء في معالجة أموال المودعين ووفق جدول زمني واضح وحلّ عملي يلتزم به الجميع لأن المسألة وطنية وتتعلّق بمصير البلد وحقوق الناس. وهو ما طرحته على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في وقت سابق، وأعيد طرحه اليوم”.
اضاف “التدقيق في مصرف لبنان جاء مجتزءاً ويجب أن يستكمل بتقديم كل الداتا والمستندات والمطلوب التدقيق في وزارة المال و المصارف. ولجنة المال والموازنة ستعقد في الأيام المقبلة جلسة تخصص للانتظام المالي بحضور وزير المال وحاكم مصرف لبنان بالانابة وجمعية المصارف حتى لا تبقى المسألة اعلامية وغير قابلة للتنفيذ كالعديد من القوانين اي “سمك بالبحر”.
التدقيق الجنائي
ورأى كنعان أن “التدقيق الجنائي على أهميته لا يشكّل حلاً وحده، وجاء “بعدما تحّم قلبنا وقلب الرئيس ميشال عون”. والمطلوب انجاز الجردة على موجودات المصارف واعادة هيكلة المصارف وهو ما لم تقم به الحكومة حتى اليوم. ولجنة المال ستسأل الحكومة وحاكم مصرف لبنان في الجلسة التي ستعقدها غداً عن ذلك لاتخاذ القرارات المناسبة التي توصل الى المحاسبة واستعادة التوازن المالي في لبنان كما سنسأل وزير العدل عن المسار القضائي”.
اضاف “خريطة الطريق التي تطالب بها لجنة المال والموازنة من الحكومة منذ 4 سنوات لم تنفّذ حتى اليوم. و”كله يختبىء وراء كلّه” لتضييع الوقت وتبديد الودائع. فأين الجردة على موجودات المصارف والقطاع العام المطلوبة منذ حكومة حسان دياب. ولماذا لم يتم ذلك حتى اليوم؟”.
