شبكة «أوبتيموم»: ارتكابات سلامة وأعوانه

«أوبتيموم»، هي الشركة التي تظهر في تقرير التدقيق الجنائي بشكل غير واضح المعالم لجهة حجم العمولات التي استوفيت لحسابها من مصرف لبنان والزبائن الذين عملت لحسابهم ومعهم. فالتقرير ذكرها في سياق الحديث عن عمولات غير شرعية بقيمة 111 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرّق إلى تفاصيل هذه العمليات بشكل موسّع. السبب هو أن الدلائل طُمست في هيئة الأسواق المالية التي تلقّت في شباط 2016 تقريراً من وحدة الرقابة يثبت أن هذه الشركة ومساهميها، محور شبهات للقيام بعمليات تبييض أموال والاحتيال على الزبائن واختلاس الأموال منهم في سياق التجارة بالسندات. رغم هذه الاتهامات، لا يرد أي ذكر لهذا التقرير في تقرير التدقيق الجنائي، بل بعض المعلومات عن عمليات بيع وإعادة شراء لسندات الخزينة تمّت في يوم واحد بين مصرف لبنان والشركة مع علاوات (أرباح) ضخمة جداً حقّقتها الشركة خلال دقائق. لم يتوسّع التدقيق الجنائي في عمليات هذه الشركة، بينما اقتصر تدقيق وحدة الرقابة على العمليات التي تمّت خارج إطار تعاملات الشركة مع مصرف لبنان. المثير للشبهة هو أن «الرجل الخفي» في «أوبتيموم» هو رجا أبو عسلي الذي كان بمثابة اليد اليمنى لرياض سلامة الحاكم السابق لمصرف لبنان، وهو كان مع زوجته على علاقة واضحة بهذه الشركة إلى جانب مساهمين آخرين في الشركة وزوجاتهم. هذه المرّة يبدو أن الشبكة أكبر بكثير من أن تكون مرتبطة بحاكم وزوجاته وعشيقاته، بل هي تتعلق بروابط قوية تمأسست على شكل شركات مالية وعقارية فيها أزواج وعاملون في المصارف ومصرف لبنان ومقربون من رياض سلامة. إنها واحدة من حلقات السرقة التي كانت تحصل بين مصرف لبنان بوصفه هيئة ناظمة على المؤسسات المالية، ومؤسّسة مالية مفضّلة ومحظية، للسطو على المال العام والخاص. السؤال الذي يثيره هذا التقرير هو الآتي: لماذا قرّرت هيئة الأسواق المالية التي يرأسها الحاكم (كان رياض سلامة آنذاك) طمس ملف «أوبتيموم»؟

ارتكابات بالجملة
يفنّد تقرير وحدة الرقابة في هيئة الأسواق المالية، ارتكابات «أوبتيموم» بخمس مسائل أساسية تظهر أنها كانت «تسرق» الزبائن، وأنها كانت تجري تعاملات مع شركات تملكها أو يملك مساهموها حصصاً أساسية فيها مباشرة أو عبر زوجاتهم… والارتكابات الخمسة هي:
1) فرضت «أوبتيموم» رسوماً مزدوجة على عملائها. وقامت بإنشاء هوامش في الأسعار تزيد على ما كشفت عنه لعملائها. إن هذه الممارسة تُعدّ «خيانة الثقة». نوصي بأن تعيد «أوبتيموم» الأموال لجميع عملائها، وتعيين مدقّق خارجي منفصل لتحديد جميع هذه الصفقات من أجل تحديد تلك المبالغ.

2) ضاعفت «أوبتيموم» الهوامش على أسعار تنفيذ العمليات، خصوصاً مع صندوق «كايروس لبنان»، بما يتجاوز شروط العمل المتّفق عليها. وما يزيد من تعقيد هذا الوضع بالذات هو أن السيد أنطوان سلامة هو مدير/مستشار الصندوق وينفذ جميع صفقاته من خلال «أوبتيموم»، وهو أيضاً مالك جزئي ورئيس تنفيذي في الشركة الأخيرة. يُعدّ هذا تضارباً صارخاً في المصالح، ومن المؤكد أن أنطوان سلامة لم يتصرف بما يحقق مصلحة الصندوق، ومرة أخرى، يُعد هذا شكلاً آخر من أشكال «خيانة الأمانة».
3) باعت شركة «أوبتيموم» أوراقاً مالية لا تملكها، وهو ما يوصف بأنه «البيع على المكشوف» (المراهنة على انخفاض السعر). لا يجوز لشركة «أوبتيموم» بيع أي ورقة مالية، سواء لصالحها أو لعملائها، إلا إذا كانوا يملكونها، أو كانوا ينوون البيع على المكشوف، الأمر الذي يتطلب من «أوبتيموم» تطبيق شروط ومتطلبات المعايير الدولية عندما يتعلق الأمر بالأوراق المالية غير اللبنانية. وفي ما يتعلق بالأوراق المالية اللبنانية، ووفقاً لتوجيهات رئيس مجلس الإدارة الواضحة، لا يجوز لأحد أن يبيع هذه الأوراق المالية على المكشوف.
4) يجب أن تلتزم «أوبتيموم» بمتطلبات الهوامش المنصوص عليها في تعميم مصرف لبنان الرقم 51 عند شراء ورقة مالية لحسابها أو لحساب أيّ من عملائها دون أي استثناء. وينص تعميم مصرف لبنان الرقم 51 على أن الحد الأقصى لتسهيلات الإقراض التي يمكن أن تقدّمها مؤسسة أو مصرف لعملائها يجب ألا يتجاوز 75% من القيمة السوقية الإجمالية لسندات اليوروبوندز اللبنانية التي بحوزة المؤسسة، ما يعني أن هامش تلك الأوراق المالية يجب أن يتجاوز 25%، كحد أدنى، من القيمة السوقية للسندات. يجب أن تكون هذه السيولة متاحة في تاريخ التداول، وإلا فإن «أوبتيموم» ستكون قد شاركت في ما يُسمّى بالـ«الركوب الحُرّ» (وهو بيع الأصل قبل أن يُصبح ملك الشركة بشكل رسمي). ينطبق هذا الأمر على «أوبتيموم» عند التداول على دفاترها الخاصة، أو نيابة عن عملاء مثل midasco، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة أوبتيموم هولدينغ.

5) حدّدنا العديد من المعاملات (المقايضات) التي عملت شركة «أوبتيموم» من خلالها كوسيط/ميسّر بين المؤسّسات المرخّصة، حيث ساعدت وشاركت ونسّقت تنفيذ مثل هذه الصفقات بأسعار بعيدة عن التقييم السوقي العادل السائد لتلك الأوراق المالية الحكومية اللبنانية. يجب على «أوبتيموم» الامتناع عن مثل هذا النشاط التجاري على الفور.

انقر على الجدول لتكبيره

اكذب ثم اكذب
ورد في تقرير وحدة الرقابة أنه جرى توجيه مجموعة أسئلة إلى المدير التنفيذي في الشركة أنطوان سلامة وإلى مدير آخر هو أنطوان قسيس الذي كان يعمل في بنك عوده، لكن ما يرد في مضمون تقريرهما حول هذه المقابلة هو أنهما كانا يكذبان:
«عندما سألنا السيد أنطوان قسيس مدير التداول، والسيد أنطوان سلامة، حول التبريرات التي يمكن أن تفسر أسباب الأسعار الخيالية للعمليات والتي أدّت في عملية واحدة إلى أرباح بقيمة 121,500 دولار، أجاب كلاهما بأن المؤسسات المرخّصة تهدف إلى تحويل السندات «من حساب إلى حساب». سلامة كرّر ما سبق أن قاله مرتين، عن أنه لن يقدّم أيّ معلومات تجرّمه. وقال سلامة، إنه كان يعتبر سلوكه في عمليات التداول شرعياً، لكنه توقف عن القيام بمثل هذه العمليات بناءً على توصية من المدقّق الخارجي «ديلويت». (نذكر أن ديلويت لم تذكر أو تشير إلى نشاط كهذا في تقارير التدقيق). سلامة أبلغنا: انخرطنا في نشاط كهذا لأننا لم نكن نخضع لأي رقابة، وهذا كان قبل أن تتولى هيئة الأسواق المالية الأمر، والآن لم نعد نقوم بذلك».
برأينا، إن قسيس وسلامة، يدركان بوضوح الهدف الكامن وراء عمليات كهذه، لكنهما قاما بذلك لتوليد العمولات. ولم يظهر أيّ منهما أي ندم على دورهما ومشاركتهما، وهذا برأينا ساعد المؤسسات المرخّصة على التلاعب ببياناتها المالية. سلوكهم في عمليات التداول، حاسم في السوق وله تداعيات واسعة على هذه الصناعة».

توصيات الوحدة: الشطب والإيقاف
بناءً على حجم الارتكابات، نرى أن قسيس وسلامة ليسا ملائمين ولا صالحين للقيام بما يقومان به حالياً. بناءً عليه، نوصي مجلس الإدارة بمجموعة من الخطوات المتاحة:
– شطب سلامة وقسيس من هذه الصناعة.
– توقيف سلامة وقسيس عن العمل في هذه الصناعة لفترة من الزمن.
– يجب على السيد سلامة الخضوع لفحوصات الأمانة والمشتقات المالية لدى (ESA) خلال ستة أشهر على صدور القرار. وأن يخضع أيضاً لفحوصات إضافية.
– السيد قسيس لا يلائم متطلبات العمل التي رسمها مصرف لبنان وفق التعميم 103، كما أنه يجب أن يخضع للفحوصات أيضاً. وحتى ينجح في الامتحانات، محظور عليه أن يمارس أي تجارة في السندات.
– لمعالجة مسألة تضارب المصالح، على السيد سلامة الاستقالة من مركزه كرئيس تنفيذي، أو عليه أن يستقيل من موقعه كمدير استثماري في صندوق «كايروس».
– توصية لمصرف لبنان بوقف التعامل مع أوبتيموم.

فرضت «أوبتيموم» رسوماً مزدوجة على عملائها وهذه تُعدّ «خيانة الثقة»

– فرض غرامات على أوبتيموم، أو إجبارها على إعادة كل الأرباح المتولّدة من عمليات «السواب» ومن العمولات المزدوجة الاحتيالية. نوصي بتخصيص هذه الأموال لبرامج تعليم المستثمرين.
– أن يُنشر للعموم. بحسب القانون 161، المادة 15، الفقرة «س» نوصي المجلس بأن يتواصل مع الجمهور ووضع الملاحظات أمامه في ما يتعلق بمخططات الشركات المقلقة، بالإضافة إلى كل عملية الإطلاع التي يجب أن تحصل.
– نطلب موافقة المجلس لإشراك «ديلويت»، من أجل متابعة كل عمليات السواب التي كانوا على علم بها، لكنهم قرّروا ألا يصرّحوا عنها في تقاريرهم.

– نوصي بإصدار تعميم يمنع نشاطات التداول هذه، سواء لحسابها أو للزبائن، خارج القيمة السوقية لهذه السندات بحسب الكلفة التاريخية، والتي تخفي الخسائر الفعلية كما تساعد على التلاعب بالبيانات المالية للمؤسسات المرخّصة.
سلامة وأبو عسلي وشبلي وزوجاتهم: العلاقات حميمة في الشراكات أيضاً

في 2015، صرّحت شركة «أوبتيموم» لوحدة الرقابة على الأسواق التابعة لـ«هيئة الأسواق المالية»، أن ليس لديها مديرون أو موظفون «لديهم أو كانت لديهم علاقة عمل بأي شخص أو مؤسّسة تعمل أو كانت تعمل في تجارة السندات في لبنان وعبر الحدود خلال السنوات الثلاث الأخيرة»، لكن تبيّن بعد التدقيق في نشاط الشركة وتحويلاتها المالية وارتباطات مديرها التنفيذي أنطوان سلامة أن هذا التصريح مضلّل وكاذب. وحُدّد «العديد من الأفراد الذين يقيم معهم سلامة علاقات تجارية محلياً (لبنان) وخارجياً (مباشرة ومن خلال روابط وثيقة)» وذلك على النحو الآتي:
– أنطوان سلامة: قبل تأسيس «أوبتيموم» في عام 2008، عمل في «First National Bank» ومصارف عدة أخرى. زوجته تانيا شلفون (شريكة في الشركة). هو شريك أو مساهم في 13 شركة مسجّلة في لبنان على الأقل. شريك في عدّة شركات خارج لبنان. لديه شراكة في شركة محدودة المسؤولية مسجّلة في فلوريدا بنسبة 50% مع رجا أبو عسلي. وسلامة شريك في شركة أوبتيموم للعقارات – اليرزة، وهناك تعديلات واسعة في بنية المساهمين في السنوات الخمس الأخيرة، ولا سيما انتقال للملكية بين ميشال شبلي وزوجته مونيك رزق الله وأنطوان سلامة وزوجته تانيا شلفون.

– تانيا شلفون (زوجة أنطوان سلامة): شريكة في شركات عدة مرتبطة بسلامة. كما شريكة في شركات أخرى.
– ميشال شبلي وزوجته مونيك رزق الله: آخر منصب له كان رئيس «قسم الأسواق المالية» في بنك «عودة»، قبل توقيفه عن العمل بسبب «ارتكابه مخالفات كبيرة». شريك سلامة بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر زوجتيهما في 5 شركات على الأقل.
– رينيه شبلي (شقيق ميشال شبلي) وزوجته ماري نحاس: الزوجان لهما علاقات عمل عدة مع سلامة.
– باسكال نعمة (زوجة رجا أبو عسلي) وتانيا شلفون (زوجة أنطوان سلامة): نعمة زوجة أبو عسلي مدير قسم التنظيم والتطوير في «مصرف لبنان» وأمين سر مجلس «هيئة الأسواق المالية». نعمة شريكة لشلفون في شركة «أوبتيموم العقارية – فقرا» بنسبة 50%.
– أنطوان قسيس (رئيس قسم التجارة في «أوبتيموم»): قسيس شريك لسلامة في 4 شركات على الأقل.

الخلاصات:
– شركة «أوبتيموم العقارية – يرزة»: مملوكة بنسبة 99% لسلامة وزوجته وبنسبة 1% لماري نحاس زوجة رينيه شبلي.

– شركة «أوبتيموم العقارية – فقرا»: مملوكة بنسبة 50% لسلامة وزوجته و50% لباسكال نعمة زوجة أبو عسلي.
– «مجموعة سي أس» (القابضة): مملوكة بنسبة 50% لمونيك رزق الله زوجة ميشال شبلي و50% لسلامة وزوجته. وميشال شبلي رئيس مجلس الإدارة والمدير العام.
– «مجموعة سي أس» (أوف شور): هي شركة فرعية لـ«سي أس» القابضة. مملوكة لسلامة وزوجته بنسبة 83.3%، فيما تملك مونيك رزق الله زوجة ميشال شبلي 16.7%.
– شركة «سي أس العقارية»: هي شركة فرعية أخرى لـ«سي أس» القابضة. مملوكة لسلامة وزوجته بنسبة 24.6% وميشال شبلي وزوجته بنسبة 33.5% وأنطوان قسيس بنسبة 9%. فيما تملك آمال واكيم نسبة 33%.
– شركة «Cup Cake»: هي شركة فرعية ثالثة لـ«سي أس» القابضة. مملوكة لسلامة وزوجته بنسبة 25% ومونيك رزق الله زوجة ميشال شبلي بنسبة 25% ورينيه شبلي بنسبة 15%، فيما يملك حبيب حداد 9% وإدوارد سمعان 20% وإبراهيم عفارة 6%.
– شركة «Ultimum»: يملك كل من سلامة وقسيس وميشال شبلي 33.3%.
– شركة «Sachere»: يملك كل من ميشال ورينيه شبلي 55%، سلامة 25% وحسان رحيل 20%.

أكسبها «المركزي» 23 مليون دولار خلال دقائق
أظهر تقرير التدقيق الجنائي أن هناك حساباً لدى مصرف لبنان مختصّاً بالـ«استشارات». أحد الأمثلة على استخدام هذا الحساب أنه تحرّك بقيمة 23 مليون دولار. في هذه العملية باع مصرف لبنان سندات خزينة لـ«أوبتيموم» بقيمة اسمية تبلغ نحو 32 مليون دولار وفوائد مؤجّلة بقيمة 997 ألف دولار. ثم عاد مصرف لبنان واشترى هذه السندات من «أوبتيموم» بشكل فوري (بعد دقائق) مع زيادة (ربح صافي) بقيمة 23 مليون دولار. هذه الزيادة انتقلت إلى حساب «الاستشارات» في بيانات مصرف لبنان المالية. وهذه أحد الأمثلة على كيف عمل مصرف لبنان وشركة «أوبتيموم» على تسجيل أرباح فورية في عملية تبادل واحدة، حيث تباع وتُشترى
السندات نفسها في اليوم نفسه، وهو أمر يثير الشبهات حول دور «أوبتيموم» في مساعدة مصرف لبنان والمصارف على إخفاء الخسائر المالية المتراكمة.

إخفاء خسائر المصارف
«أوبتيموم إنفست» ساعدت المصارف على إخفاء خسارتها من خلال عملها كوسيط مالي يبيع سندات اليوروبوندز بأسعار تفوق أسعارها السوقية. في المقابل، حقّقت «أوبتيموم» أرباحاً مقابل صفقات المبادلة (SWAPS). نفّذت الشركة 24 صفقة تبادل بقيمة اسمية تصل إلى 136 مليون دولار، وحقّقت عمولات بقيمة 1.1 مليون دولار. الشبهة لا تتعلق بحجم العمولة فحسب، إنما في مضمون العمليات المنفّذة. فعلى سبيل المثال، اشترت الشركة من بنك عوده سندات يوروبوندز ثم باعتها بسعر أعلى لبنك مصر لبنان في حزيران عام 2013. مجدّداً باعت الشركة سندات بنك عوده بقيمة أقل مما اشترتها من بنك مصر، وذلك حصل أيضاً في حزيران عام 2013. العملية الأولى كانت فيها أرباح والثانية فيها خسائر. كذلك، نفّذت الشركة عمليات مماثلة بين بنك مصر وبنك الاعتماد الوطني. أثارت هذه العمليات الشبهات لدى هيئة الرقابة، وطلبت من «أوبتيموم» الحصول على تسجيلات لم توفّرها الشركة، ما عزّز تصوّر وحدة الرقابة: «أكّد لنا ما هو دور أوبتيموم بالضبط». كما أكّد تقرير وحدة الرقابة في هيئة الأسواق المالية، أن السبب وراء هذه الصفقات التي أدارتها «أوبتيموم» هو تجنيب المصارف تسجيل خسائر اليوروبوندز. وحصلت الوحدة على تسجيل صوتي صدر من أوبتيموم يعود تاريخه إلى 7 آب 2012، يتعلق بعملية تبادل بين بنك بيروت وبنك الاعتماد المصرفي (credit bank) بإدارة «أوبتيموم»، ويتبيّن فيه أن أمينة الصندوق في بنك بيروت رفضت التبادل بهذه الأسعار المنخفضة، وقالت: «الإدارة انصدمت من الأسعار المطروحة»، مشيرة إلى أن «فريق التدقيق الداخلي لن يكون سعيداً بأسعار كهذه»، لكن تقرير الوحدة يلفت إلى أن «مدير عمليات التبادل في شركة أوبتيموم، أنطوان قسيس، ألحّ بشدّة لكي تتم هذه الصفقة».

يشير التقرير أيضاً إلى أن أوبتيموم قامت بعمليات تبادل أخرى مع مؤسسات مالية (باستثناء مصرف لبنان، وصندوق كايروس لبنان) وكان عددها 767 عملية تبادل وتصل قيمتها السوقية إلى حوالي 2.4 مليار دولار وسجّلت أرباحاً صافية بقيمة 7.9 ملايين دولار.