بَدا من المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري مُستبقاً عودة الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان القريبة الى لبنان، انّ ايلول الجاري سيكون حاسماً في شأن الاستحقاق الرئاسي، فإمّا تُفضي هذه المبادرة الى انتخاب رئيس للجمهورية وإمّا سيطول الفراغ الرئاسي الى أمد غير معلوم.
فقد اغتنم بري مناسبة الذكرى الـ45 لتغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه ليطلق مبادرته الحوارية، فقال: «للمرّة الأخيرة أقول، تعالوا في أيلول إلى حوار في مجلس النّواب لرؤساء الكتل وممثّليها، لمدّة حدّها الأقصى 7 أيّام، وبعدها نذهب إلى جلسات مفتوحة ومتتالية، إلى أن نحتفل بانتخاب رئيس للجمهوريّة». وأكد أن «استحقاق رئاسة الجمهورية كان يجب أن يُنجز بالأمس قبل اليوم وغداً قبل بعده وقبل أي أوان وقبل فوات الأوان»، سائلاً: «هل ممنوع على مكوّن سياسي وروحي مؤسس للكيان اللبناني أن يكون له صوت ورأي في مواصفات رئيس جمهورية بلاده؟». وأشار إلى أنّ «أطرافاً عادت لتعزف على وتر التقسيم والفدرلة، وهي صيغ عانى اللبنانيون مآسيها وويلاتها».
وأكد بري أنّ «إنجاز الاستحقاق الرئاسي لا يتم بفرض مرشح أو بوضع فيتوات على مرشح ولا ينجز ولا يتم بتعطيل عمل المؤسسات الدستورية وشَل أدوارها، لا سيما عمل السلطتين التنفيذية كسلطة تصريف للأعمال بالحدود الضيقة وبتعطيل عمل السلطة التشريعية التي لها الحق في أن تشرّع في كل الأحوال». وسأل: «هل كان على رئيس المجلس أن يدرج على جدول أعمال آخر جلسة قانون تشريع الشذوذ كي يكتمل عقد الجلسة؟»، مؤكدا أن «المجلس النيابي لا يبتكر الضرورة بدل انتخاب رئيس الجمهورية». وانتقد من سمّاهم «فريق الوشاة، الذي يسيّر خطوط ترانزيت جوية عابرة للقارات في اتجاه عواصم القرار في أوروبا وأميركا ويشكل مجموعات ضغط في عواصم القرار تحريضا وتشويها». وقال: «هؤلاء مخطئون في العنوان ولا يعرفون من هو نبيه بري ومن هي حركة «أمل». ودعاهم الى «توفير أموال الترانزيت والأكلاف على الإقامة في الفنادق الفاخرة وعلى شراء الذمم في مراكز النفوذ في تلك العواصم»، قائلاً: «إنتو غلطانين بالنمرة، وخَيّطوا بغير هالمسلة».
محك التجاوب
واعتبرت اوساط سياسية ان الشق الرئاسي من خطاب بري «سدد الكرة الى ملعب قوى المعارضة ووضعها أمام محك التجاوب مع الدعوة إلى الحوار في المجلس النيابي او تحمّل مسؤولية استمرار الازمة الرئاسية ومفاعيلها المتفاقمة».
وقالت هذه الاوساط لـ»الجمهورية» ان طرح بري «كان محدداً في المكان والزمان وأرفَقه بمطلب اساسي للمعارضة وهو عقد جلسات متتالية مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية بعد انتهاء الحوار الذي يفترض ان يمتد لسبعة أيام»، مشيرة الى «انّ عرض رئيس المجلس ينطوي على اختبار لنيّات المعارضة التي يجدر بها تلقّفه إذا كانت تريد فعلاً المساهمة في إخراج لبنان من المأزق الحالي».
«جيد وإيجابي»
وقد تفاعلت مبادرة بري في مختلف الاوساط السياسية بدءاً من مساء امس، فقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل خلال عشاء في الكورة: «كان شرطنا للمشاركة في الحوار أن يُفضي الى توافق أو تنافس ديموقراطي، وما سمعناه اليوم من رئيس المجلس جيّد وإيجابي، واذا «كان هيك» ان شاء الله سيكون لدينا رئيس في شهر أيلول».
وقال النائب عضو تكتل «لبنان القوي» غسان عطالله لـ»الجمهورية»: «خطاب الرئيس بري كان متوازنا ومسؤولا ويراعي المرحلة وظروف الوضع في لبنان، ولمسنا منه ان كل كلمة كانت مدروسة فيه. حتى عندما تطرق الى ملف التنقيب في البلوك ٩ لم يسمح للجمهور بالتعليق سلبا، وهذا يدل على ان لا احد يريد المشكلة في البلد ولا احد يريد رفع السقوف اكثر مما يمكن ان ترتفع». واضاف: «من اهم ما قيل في الخطاب، رسالة حوار الـ٧ ايام ومن بعدها فتح المجلس على جلسات متتالية، ونحن كتيار نعتبر اننا في مرحلة صعبة جدا وعلى اللبنانيين ان يلتقوا ويتحاوروا ومن دون لقاء وحوار وتواصل لن نصل الى الى اي نتيجة، سنبقى حيث نحن، ومنذ البداية قلنا اننا لا نؤيد اتخاذ المواقف السلبية ضد التواصل مع الموفد الفرنسي ومقاطعة الاجتماعات… مبادرة الرئيس بري لا نرفضها لكن نريد معرفة المغزى الاساسي منها، كلام بري ايجابي وجيد وافضل ما فيه انه يحدد مدة زمنية معينة، فلا نتكلم عن حوار مفتوح بلا نهاية وبلا جدوى ولا يصل الى نتيجة، وأهم ما فيه انه بعد الحوار ومهما كانت النتيجة سنذهب الى جلسات مفتوحة ولتحكم الديموقراطية، هذا الطرح يفتح باباً للتواصل اكثر ونحن ايجابيون».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية» ربط الرئيس نبيه بري بين الحوار والجلسات المفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية، فيما لا رابط إطلاقاً بين الحوار والانتخابات، والدستور على هذا المستوى شديد الوضوح لجهة ان الانتخابات الرئاسية تحصل في البرلمان في صندوق الانتخاب وليس عن طريق الحوار، والخطورة الكبرى تكمن في تكريس عرف جديد على حساب الدستور وفحواه تحويل الحوار إلى مدخل للانتخابات الرئاسية.
وقالت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الجمهورية» انّ «إقرار الرئيس بري بالجلسات المتتالية كان يجب حصوله ضمن المهلة الدستورية تجنباً للشغور الرئاسي، والمهلة لم توضع لتُخرَق، إنما ليتم الالتزام بها، أما الشرط الذي وضعه للدعوة إلى جلسات متتالية فمرفوض، ويندرج في سياق الابتزاز السياسي، إذ مقابل التجاوب مع مطلب المعارضة الدستوري يريد ان ينتزع حواراً غير دستوري في معرض الانتخابات الرئاسية».
وسألت المصادر: «هل اشترطت المعارضة الحوار قبل انتخاب رئيس لمجلس النواب؟ ولماذا ما يصحّ في انتخاب رئيس المجلس لا يصح في انتخاب رئيس للجمهورية؟». وأكدت «ان الحوارات الجانبية تحصل بين معظم الكتل، وخطوط التواصل مفتوحة، والانتخابات الرئاسية تحصل في سياق تداول ثنائي وجلسات انتخابية متتالية».
ودعت مصادر «القوات» بري إلى «الالتزام بالنص الدستوري الذي يقول بالانتخاب لا الحوار»، وشدّدت على «ان الوقت هو للانتخاب لا الحوار، وإذا كان يعتقد انه من خلال هذه المناورة في استطاعته رفع مسؤولية التعطيل عن نفسه ورميها في حضن المعارضة فهو مخطئ تماماً ويتحمّل مسؤولية الشغور بمجرّد عدم تطبيقه الدستور واشتراطه الحوار كعُرف جديد مخالف لهذا الدستور».
