تُعتبر قرارات الأمم المتحدة غير ذي قيمة في الشرق الأوسط. ففي هذه البقعة من العالم، لطالما استهزأت إسرائيل بعشرات القرارات التي تَطلب منها الانسحاب من الأراضي اللبنانية والفلسطينية والسورية، من دون أن يكترث أحد من المجموعة الدولية.
إلا أن قرارَ مجلس الأمن، الخميس، بالاستجابة لطلب لبنان التمديد لقوة «اليونيفيل» العاملة في جنوبه، لعام آخر، حَمَلَ في طياته مهمات جديدة غير معلَنة تتناسب مع المرحلة المستقبلية التي تُحضِّر لها أميركا للبنان، خصوصاً بعد التعديلات التي تَكَرّستْ على مهماتها والتي تعطيها الحق المبدئي بالتنقل من دون إذن مسبق ومواكبة محلية، ما يهدّد السيادة اللبنانية. فالهدف الأخير هو إنهاء «حزب الله» ووجوده العسكري.
ففي جلسة مجلس الأمن، التي أقرت التمديد للقوة الدولية مع امتناع كل من روسيا والصين عن التصويت وموافقة الدول الـ 13 الأخرى، حمّل السفراء الأميركي والإماراتي والبريطاني، مشروعَ القرار تعديلات مهمة تتمحور حول أن «اليونيفيل» لا تحتاج للتنسيق أو مواكبة الجيش اللبناني، ولا تحتاج إذناً أو إخطاراً مسبقاً بمسار تحركاتها أو مداهمتها لأماكن محدَّدة داخل منطقة عملياتها جنوب الليطاني.
مع العلم أن هذه التعديلات في جوهرها كانت أُقرت العام الماضي – ما أثار زوبعة في لبنان – إلا أن قائد «اليونيفيل» حينها شرَح للمسؤولين اللبنانيين أنه ليس في صدد وضع قواته بدائرة الخطر ولن يتحرك من دون تنسيق مسبق.
ومع ذلك، دخلت قافلة للأمم المتحدة من الكتيبة الإيرلندية إلى العاقبية بالقرب من الصرفند، وهي منطقة خارج عمليات «اليونيفيل»، في ديسمبر 2022، ما أدى إلى مقتل أحد أفرادها بعد تصدي الأهالي لها.
