يرسخ كل استحقاق يشهده البلد حالة الانقسام ما بين “نواب التغيير” الـ12، إذ بات التكتل النيابي الذي ضمهم بعد الانتخابات النيابية الأخيرة ينقسم عملياً إلى 3 أقسام. قسم يضم النواب مارك ضو، وميشال الدويهي، ووضاح الصادق، وهم ينسجمون بمواقفهم من الملف الرئاسي مع “القوات” و”الكتائب” وعدد من النواب المعارضين المستقلين، وقد وقعوا الشهر الماضي على ورقة سياسية ضمت 31 توقيعاً لإعلان رفض مبدأ الحوار قبل إنجاز الانتخابات الرئاسية.
أما القسم الثاني فيضم النواب: بولا يعقوبيان، ونجاة صليبا، وملحم خلف، وإبراهيم منيمنة، وفراس حمدان، وياسين ياسين، هؤلاء صوتوا لمرشح المعارضة و”التيار الوطني الحر” الوزير السابق جهاد أزعور، لكنهم يتمايزون في بعض مواقفهم عن النواب الـ31 السابق ذكرهم ويفضلون التعاطي معهم على “القطعة”. ويبقى القسم الثالث من “التغييريين” ويضم 3 نواب هم: سينتيا زرازيز، وإلياس جرادي، وحليمة قعقور. هؤلاء لا يعدون تكتلاً واحداً باعتبارهم يتمايزون بمواقفهم ويفضلون أن يكون كل منهم حالة نيابية مستقلة.
وذكرت “الشرق الأوسط” أنّ القسم الأول منهم (الصادق، الدويهي وضو) يتجهُ لإعلان رفض طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري الحواري على أن يصدر بيان موحد عن قوى المعارضة في هذا الخصوص شبيه ببيان الـ31 الذي أتى رداً على الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الذي أعلن أنه كان ينوي الدعوة لطاولة حوار موسعة لبحث الملف الرئاسي. ويقول أحد هؤلاء النواب لـ”الشرق الأوسط”: “الطرح الجديد – القديم لبري ليس إلا محاولة جديدة لمحاولة تمرير مرشحهم سليمان فرنجية، ونحن كما تصدينا لمحاولاتهم السابقة سنتصدى لمحاولتهم الجديدة”.
أما القسم الثاني من النواب، فيدقق بتفاصيل مبادرة بري وقد يكون أقرب للموافقة عليها في حال حُسم أمر الدعوة لجلسات متتالية لانتخاب رئيس بعد الأيام الحوارية الـ7.
أما النواب الـ3 الذين يضمهم القسم الثالث، فسيتمايزون في الرد على المبادرة، إذ يُتوقع، وحسب المعلومات، أن ترفض قعقور وزرازير السير بهذا التوجه، فيما وصف النائب إلياس جرادة، في حديث صحفي، دعوة بري للحوار بالمجلس لمدة أقصاها 7 أيام، بـ”الإيجابية جداً”، معتبراً أنها “جاءت في وقتها، وهي تعدّ مخرجاً مشرّفاً للجميع دون كسر عظم”.
النائب وضّاح الصّادق سأل: “من سيدير الحوار؟ من سيدعى إليه بوجود أكثر من 15 كتلة وأكثر من 20 نائباً مستقلّاً؟ كيف ستتمّ دعوتهم؟ ما هو جدول أعماله؟ هل هو حوار على إسم الرئيس؟ أم مهمّاته؟ أم على الرئيس ورئيس الحكومة والحكومة؟ عشرات الأسئلة بدون جواب”. وتابع: “عندما أتلقّى دعوة مع آليّات واضحة، لكلّ حادث حديث”.
أمّا النائب جورج عقيص فقال: “لا نريد حواراً لأنّه بلا جدوى وهو تعطيل وإمعان في خرق الدستور ليجلب حزب الله رئيساً لا طعم له”. اضاف: “نحن مختلفون على دور الرئيس ومهامه… فكيف سنتفق عليها في الحوار؟”.
النائب تيمور جنبلاط جدّد بدوره “موقف الحزب التقدّمي الاشتراكي واللقاء الديمقراطي الدّاعي دائماً إلى الحوار المجدي، في ظلّ انسداد الأفق السياسيّ الحاصل”.
من جهته، اعتبر وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاّس أن مبادرة برّي “لانتخاب رئيس للجمهورية في مهلة زمنية محدّدة مبنيّة على الحوار والتوافق، هي المدخل الأصحّ والأسلم” لبناء أسس الخروج من الأزمة السياسية.
