“فتاوى” التمديد زحفاً نحو مجلس النوّاب..

تتوسّع دائرة الخيارات المتاحة والمحتملة كلّما ضاقت المسافة الزمنية الفاصلة عن استحقاق إحالة قائد الجيش العماد جوزف عون إلى التقاعد.
يتمّ التداول في الصالونات السياسية بأكثر من سيناريو قاسمها المشترك الوحيد هو التسليم بصعوبة انتخاب رئيس للجمهورية قبل العاشر من كانون الثاني المقبل تاريخ مغادرة عون اليرزة واستحالة إقرار تعيين قائد جيش بالأصالة ربطاً بعجز حكومة تصريف الأعمال عن تنفيذ مهمّة كهذه.

آخر المخارج المقترحة إجراء تعديل في قانون الدفاع ما يتيح بقاء قائد الجيش في موقعه لسنتين إضافيّتين (حتى 62 عاماً)، لكن من ضمن اقتراح قانون أشمل يستفيد منه الضبّاط والرتباء والافراد في السلك العسكري وتكون مدّة تطبيقه ثلاث سنوات، وبالتالي يكون “التمديد” مقنّعاً لا يشبه آليّة التمديد الصريح الذي أبقى قائد الجيش السابق إميل لحّود في موقعه عبر تعديل طاله بمفرده وتزامن مع تمديد ولاية رئيس الجمهورية الأسبق الياس الهراوي.

تقدّم بالاقتراح إلى الأمانة العامّة لمجلس النواب في آب الماضي نائب الحزب الاشتراكي بلال عبدالله، وحتى اللحظة لم يُدرج على جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ما تزال في علم الغيب تحت سقف المقاطعة المسيحية لجلسات التشريع. كما تقدّم عبدالله في الوقت نفسه باقتراح قانون لتعديل نظام الموظّفين (المادة 68 من المرسوم الاشتراعي 112) والذي يتيح التمديد أربع سنوات لموظفي الفئة الاولى والثانية.

يقول عبدالله لـ “أساس”: الاقتراحان قدّما بصيغة مُحدّثة عن اقتراح سابق قدّمته، وغايته تفادي الفراغ الكبير في الأسلاك الأمنيّة والعسكرية والإدارة العامّة، أي السلك المدني
قانون جوزف عون… بعد قانون عبّاس إبراهيم؟
على الرغم من الربط البديهي بين مضمون القانون والتمديد لقائد الجيش إلّا أنّ مقدِّم الاقتراح نائب الحزب الاشتراكي ينفي ذلك.
يقول عبدالله لـ “أساس”: “الاقتراحان قدّما بصيغة مُحدّثة عن اقتراح سابق قدّمته، وغايته تفادي الفراغ الكبير في الأسلاك الأمنيّة والعسكرية والإدارة العامّة، أي السلك المدني”، مشدّداً على أنّ “القانون غير مفصّل على قياس أحد كما يفسّر البعض. فإدارات الدولة تفرغ شيئاً فشيئاً، ومعظمها بالتكليف، فضلاً عن الشغور في المؤسّسات الأمنية في ظلّ قرار عدم التطويع، وسوء الأوضاع الاجتماعية وثقل الالتزامات الملقاة على عاتق العسكر والضباط”.

ردّاً على إقرار مجلس الوزراء في جلسة 17 آب الماضي تطويع ضباط في الأسلاك الأمنيّة والعسكرية يقول عبدالله: “هذا صحيح. لكن كم سيكون عدد الذين سيتمّ تطويعهم؟ وما هي قدرة تحمّل الميزانية العامّة؟ وما هو مستوى الفراغ الحقيقي في المؤسّسات؟ بمطلق الأحوال لا أريد الدخول في التفاصيل العسكرية، بل أتطلّع إلى هذا القانون من منظاره الاجتماعي حفاظاً على استمرارية المؤسّسات”.
ينفي عبدالله أيّ صفة شخصانية-مصلحيّة للقانون، “ففي المرّة السابقة رُبِط الأمر بالتمديد للّواء عباس إبراهيم، واليوم يتمّ ربطه بالتمديد لقائد الجيش، فيما القانون شمولي وهدفه اجتماعي. نحن لا نقدّم اقتراحات قوانين في اللقاء الديمقراطي على قياس أشخاص. أنا من منطقة إقليم الخرّوب الملتزمة بالدولة، و”كيف ما مشيتي في موظّفين مدنيين وعسكريين من “أبناء الدولة” وألمس معاناتهم”. الخلفية اجتماعية فقط ولا خلفية سياسية أو شخصية بالموضوع. ومن يستفيد منه صحتين على قلبه”.

يوضح عبدالله أنّ “القانون اختياري لا إلزامي، ومن يريد يستطيع الاستفادة منه في قطاع الإدارة العامّة والأسلاك العسكرية”.
لا جلسة تشريعيّة قريبة
في الوقائع، لا جلسة تشريعية قريبة، وقانون تعديل قانون الدفاع في حال إقراره معرّض للطعن أمام المجلس الدستوري لأكثر من اعتبار، خصوصاً لجهة مدّة تطبيقه المحدّدة بثلاث سنوات التي ستفرز العسكر والمدنيين بين أقلّية محظيّة تستفيد منه وأكثرية سيلحقها الظلم والغبن.
يتحدّث ضبّاط صراحةً عن “غبن سيلحق بهم في حال شمول القانون فئة محدّدة من الضبّاط، وهم عملياً من يفصل عن موعد إحالتهم إلى التقاعد ثلاث سنوات، وسيؤدّي إلى خلل في التراتبية وتقدّم ضباط على آخرين بفعل التمديد بقانون وليس بفعل سنوات الخدمة العسكرية الطبيعية”.

في حال رسا القرار السياسي على تعديل قانون الدفاع يقول مصدر مطّلع إنّ “أكثريّة حضور جلسة مجلس النواب قد تُوفَّر، كما أكثرية التصويت عليه، على الرغم من الاعتراض المسيحي الواسع على جلسات التشريع
لكنّ النائب عبدالله يؤكّد أنّ “القانون قد تلحقه تعديلات، ومنها أن يكون مفتوحاً وغير محدّد بمدّة زمنية”.
وعلم “أساس” أن تعديل نظام الموظفين الذي قدّمه عبدالله ينصّ على الآتي: “يحال حكماً على التقاعد أو يُصرف من الخدمة كل موظّف في الإدارات العامة والمؤسّسات العامة، أكمل السادسة والستين من عمره اذا كان من موظفي إحدى الفئتين الخامسة أو الرابعة، وكل موظف أكمل الثامنة والستين من عمره إذا كان من موظفي الفئة الأولى أو الثانية أوالثالثة”. كما يحق للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد عند بلوغه الـ 64 كون القانون اختياري.