حوالي 3000 أستاذ أُدرجت أسماؤهم على لوائح حسم الرواتب بسبب استمرارهم بالإضراب العام الماضي بعد إنهاء الروابط للتحرك ويمثّل هؤلاء أكثر من نصف أساتذة التعليم الثانوي الموجودين في الخدمة