عبارة «الخطر الوجودي» التي تقاطع عندها قادة الأجهزة الأمنية في اللقاء التشاوري الذي انعقد أمس في مكتب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، بحضور وزاري، تلخّص المخاوف التي تثيرها تطورات النزوح السوري، في ظل الموجة الجديدة من النازحين التي تتدفّق على لبنان منذ أكثر من شهرين عبر المنافذ البرية والمعابر غير الشرعية.
وكان مقرّراً أن تُعقد جلسة للحكومة صباح أمس يحضرها قادة الأجهزة الأمنية للبحث في ملف النزوح، غير أن النصاب لم يكتمل مع تغيّب الوزراء أمين سلام ووليد نصار وناصر ياسين وعباس الحاج حسن وهكتور حجار، فاستُعيض عن الجلسة بلقاء تشاوري ضمّ 14 وزيراً والقادة الأمنيين.
ad
وقد قدّم كلّ من قادة الأجهزة المعطيات المتوافرة لديه، مع التأكيد على أن «التعامل مع النزوح يجب أن يكون مختلفاً هذه المرة»، ولا تحتمل موجة النزوح الجديدة التعاطي معها من باب النكايات السياسية.
ورغم ربط موجة النزوح الجديدة بالحصار الاقتصادي الخانق على سوريا، وبالسعي إلى الحصول على مساعدات مالية وعينية من المنظّمات الأممية، وباستخدام لبنان خط عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إلا أن المعطيات المتوافرة لدى الأجهزة الأمنية تؤكّد أن «العدد الأكبر من النازحين ينتمون إلى فئة عمرية شبابية، ويأتون فرادى من دون أسرهم، وينتشرون في مختلف المناطق»، مشيرة إلى «نشاط مكثّف لشبكات تهريب النازحين على الحدود، وبعضها يديرها نواب حاليون»!
وبحسب مصادر وزارية، شدّد قادة الأجهزة الأمنية على أن ملف النازحين لم يعد يحتمل ترف الانقسامات السياسية، ويتطلّب اتخاذ إجراءات استثنائية»، مذكّرين بأن الدولة «أساءت التعامل مع الملف مع بدء دخول النازحين عام 2011، ما أدّى إلى سوء تقدير لحجم تداعياته»، من بينها توقف عمليات تسجيل النازحين، والضغوط الداخلية والخارجية التي حالت دون تنفيذ بعض القرارات، ومنها قرار للمجلس الأعلى للدفاع عام 2019 بتوقيف أيّ نازح يدخل خلسة، إضافة إلى استخدام النازحين كقاعدة شعبية لدعم المعارضة ومحاولة استخدامهم في العملية الديمقراطية لإسقاط النظام السوري.
