لن تكون زيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان الأخيرة إلى لبنان أخيرة، بل لعلها تكون بداية مسار جدّي لإنهاء الشغور الرئاسي، رغم أن الأمر لا يزال في طور التمنيات حتى الساعة.
وعلى الرغم من تضارب المواقف والتحليلات المتصلة بالزيارة، فقد أشارت مصادر مواكبة لحركة الدبلوماسي الفرنسي باتجاه رئيسي المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنه “لمس رغبة حقيقية لدى الكتل النيابية والنواب الذين التقاهم للخروج من الأزمة وانتخاب رئيس جمهورية بأي ثمن”.
وتوقعت المصادر لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن يعطي لودريان فور عودته إلى لبنان لنفسه وقتاً كافياً للاطلاع على أجوبة النواب على أسئلته، وبعدها سيعقد معهم جلسة حوارية في قصر الصنوبر لمناقشة هذه الأجوبة، وسينقل خلاصة هذا النقاش إلى الرئيس بري والتباحث معه في تحديد جلسة لانتخاب الرئيس التي يفترض أن تكون مفتوحة، على أن يستكمل الموفد القطري الاتصالات من النقطة التي توقف عندها لودريان.
النائب بلال الحشيمي أكد لجريدة “الأنباء” الالكترونية أن “لا حل للأزمة الرئاسية إلا بالسير وفق مقررات اللجنة الخماسية والاعتماد على أنفسنا كنواب في انتخاب الرئيس، فالحل يجب أن يكون لبنانياً مئة في المئة”، وسأل: “لماذا لا نعمل لأنفسنا كما تفعل السعودية اليوم؟ وهل من داع للعمل لمصلحة إيران والسلاح الإيراني ونعرض بلدنا للخطر في حين ان ايران لا يهمها الا مصالحها وهي تتحدى العالم ولن تغير موقفها”.
ورأى الحشيمي أن “أي رئيس قد ينتخب ولا يلتزم بقرارات اللجنة الخماسية سيكون مصيره الفشل”، متوقعا “الاتفاق على شخصية مارونية لا تشكل استفزازاً لأحد، فالرئيس التوافقي لن يستطيع ان يشكل حكومة تنقذ الاقتصاد اللبناني من الانهيار لأننا سنختلف على اسم رئيس الحكومة والوزراء والحقائب وعلى قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان وغيرهم، ويصبح كل استحقاق يتطلب حوارا، ومعنى ذلك أننا سنبقى في الدوامة ذاتها”، لافتا إلى أن “الموقف السعودي يتمحور عند نقطة واحدة” اذا لم ينتخب رئيس وتشكل حكومة تنهض بلبنان كما تريد السعودية فهي غير ملزمة بتوفير الدعم للبنان”.
من جهته اعتبر عضو كتلة الاعتدال الوطني النائب أحمد رستم في اتصال مع “الأنباء” الإلكترونية أنه لم يلمس أي تقدم بعد زيارة لودريان الثالثة، وقال: “طالما استمرينا بسياسة تكسير الرؤوس فلن نصل إلى نتيجة. فالداخل يرمي المسؤولية على الخارج، والخارج يلوم الداخل، فيما شريحة واسعة من اللبنانيين لم تستوعب بعد ان البلد محكوم بالتسويات”.
ورأى رستم أن هناك “استحالة التوصل الى انتخاب رئيس جمهورية من دون توافق داخلي وحوار بالحد الادنى عليه، لأن الانقسامات في البلد لا تسمح لأي فريق أن ينتخب الرئيس الذي يريد، ولأن الدستور واضح لجهة تأمين أكثرية 86 نائبا في الجلسة”.
وسط استمرار حال التنابذ هذه برزت عناوين الخلاف بين وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الأمر الذي دفع برئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط إلى الدعوة لمعالجة الأمر بموضوعية وبعيداً عن الإعلام حرصاً على ما تبقى من هيبة الدولة ومؤسساتها.
