من الملف الرئاسي الى الملف الفلسطيني في عين الحلوة، فقد صمد اتفاق وقف إطلاق النار بمساعي رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي التقى وفدين قياديين من حركتي «فتح» و»حماس»، لكن فحوى اللقاءين العلنية لم تصمد أمام التسريبات التي تحدثت عن تعهدات قطعها كل طرف ببذل الجهود لتحصين الاتفاق وتطبيق باقي بنود ما اتفق عليه في «هيئة العمل المشترك الفلسطيني» في لبنان، التي حددت مساراً لمعالجتها.
وفيما سرّبت «فتح» أن «حماس» تعهدت أمام الرئيس بري بتسليم المطلوبين المشتبه بهم في جريمة اغتيال أبو أشرف العرموشي، وهو البند الرئيسي في تجدد الاشتباكات أكثر من مرة منذ اندلاعها في 30 تموز الماضي، أكدت «حماس» رسمياً على لسان نائب رئيسها في الخارج موسى أبو مرزوق خلال جولة على القوى السياسية في صيدا أنها «مسؤولية مشتركة بين كل الفصائل من خلال «هيئة العمل المشترك» ونحن نثق بالضمانات والتعهدات التي تمت بيننا وبين الرئيس بري».
وفيما أوضحت مصادر فلسطينية ، أنّ «فتح» تعهدت بوقف إطلاق نار شامل ودائم على قاعدة تسليم المطلوبين، بدا الخلاف على ترتيب بنود الاتفاق في مساراته، بين تنفيس الأجواء وتوفير البيئة الآمنة لإعادة النازحين وإخلاء مدارس الأونروا، وبين دعم وتعزيز القوة الأمنية المشتركة للانتشار فيها وصولاً الى جلب المشتبه بهم، ويتردد أن ثمة محاولة أن يسلِّم عدد من المطلوبين أنفسهم طوعاً، وخصوصاً اللبنانيين منهم الذين لجأوا إلى منطقة الطوارئ في أوقات سابقة.
ومقابل ذلك، أكدت صيدا بقواها السياسية كافة ومراجعها الدينية الإسلامية والمسيحية خلال اجتماع موسع دعا إليه النائب أُسامة سعد في منزله «رفض الاحتكام إلى السلاح في معالجة قضايا عين الحلوة، والمطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار وعدم تكرار الاشتباكات لما فيها من خطر كبير على القضية وحق العودة ومن انعكاسات سلبية على أمنها وأمن الشعب الفلسطيني والأمن الوطني اللبناني».
