شدّد النائب ابراهيم كنعان، على أن “انتخاب رئيس للجمهورية يشكل باباً للحلّ إذا ما اقترن بخريطة طريق للحكم تحدد كيفية مقاربة ملف النزوح السوري في لبنان والخارج، والرؤية اللبنانية للملف النقدي والمالي والعلاقة مع صندوق النقد، وكيفية مقاربة التحديات الاجتماعية والأمنية”، قائلا “بين انتظار السلة والشنطة الشغور الرئاسي مستمر والعترة على البلد”.
وأكد، في حديث عبر “وسائل التواصل الإجتماعي”، أنه “على الأطراف اللبنانيين مسؤولية، فلا يمكن استمرار منطق كل طرف يغني على ليلاه. وبدل الاختلاف على جنس الملائكة وتكريس المصالح من دون رؤية انقاذية للبنانية، فالمطلوب التفاهم على رؤية يجسدها رئيس بالمواصفات التي يحملها”.
ولفت كنعان، الى أن “انتظار الخارج هو نتيجة غياب المبادرة اللبنانية. وفي العام 2016، تحقق الخرق بانتخاب الرئيس ميشال عون من خلال تفاهمات لبنانية-لبنانية، بدأت بالمصالحة المسيحية من خلال الاتفاق على مسلمات المرحلة المقبلة وكيفية مقاربة الملفات الوطنية. وسمح هذا التفاهم بمد الجسور مع الشركاء في الوطن. وشكّل ذلك في حينه خرقاً وفرصة تاريخية”.
واعتبر، أن “لبنان انهار لأن هناك من سد أذنيه على جرس الانذار الذي اطلقناه منذ العام 2010 من خلال التدقيق البرلماني الذي سبق التدقيق الجنائي لأن مصالح هؤلاء كانت أكبر من مصلحة لبنان، ولأن القوى السياسية لا يناسبها الذهاب الى قضاء مستقل لذلك عطّلت قانون انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية الذي تقدّمت به باسم الرئيس ميشال عون وتعطّل بت ديوان المحاسبة بملف الحسابات المالية من العام 1993 وحتى اليوم”.
وجدّد كنعان تأكيد، أن “الاتفاق مع صندوق النقد لم ينته. ووفد الصندوق شكرنا، النائب جورج عدوان وأنا، على صراحتنا ومقاربتنا خلال اجتماعنا معه خلال زيارته للبنان. فلا يمكن إدارة الظهر لودائع بقيمة 100 مليار دولار من دون الحكي الجدّي فيها وتحديد خريطة طريق لكيفية معالجتها”.
وتابع، “المثل يقول “لحاق الكذاب على باب الدار”. وهذا ما قمنا به في لجنة المال والموازنة. فلا حكومة حسان دياب ولا الحكومة الحالية وضعت آلية عملية وفعلية لكيفية استرداد الودائع التي تتحدّث في خططها عن استردادها. فالعناوين عريضة ولمّاعة، عن صناديق واسترداد أموال منهوبة، على قاعدة “اقرأ تفرح جرّب تحزن”. وكلّما قلنا لهم “هيك مش ماشي الحال” وما تقولونه “سمك بالبحر”، ترتفع الأصوات والاتهامات ضدنا من “زبونات مصارف وسياسيين”. لكن الحقيقة تحمينا في النهاية وهي أنه 4 سنوات على الانهيار، لم تدرس الحكومة الامكانات، ولم تقم بإحالة مشروع قانون إعادة هيكلة المصارف ولم تنجز التدقيق في موجودات وحسابات المصارف والدولة لتتمكن من القول للمودع هذا ما بقي وهكذا سنعيده لك”.
وذكّر كنعان، بأن “حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري اعلن في جلسة لجنة المال والموازنة أن كلفة التعهد الذي أطلقته الحكومة باعادة 100 الف دولار للمودعين تبلغ 37 مليار دولار . كما أن الحكومة تصنّف بين الودائع المؤهلة (المحوّلة ما قبل 17 تشرين) وغير المؤهلة (المحوّلة ما بعد 17 تشرين)، وتربط ذلك بملاءة كل مصرف. وهو ما نرفضه في لجنة المال اذ لا يحق للحكومة القيام بمثل هذا التصنيف ولأن ما تعلنه غير واقعي”.
ورداً على سؤال، أشار كنعان الى أن “المشكلة ليست في رواتب القطاع العام بل في توظيف 30 الف شخص من دون توصيف قانوني سليم. وهو ما وضعنا الأصبع عليه في لجنة المال والموازنة من خلال التدقيق بملف التوظيف العشوائي. والإصلاح مطلوب هنا، ليحصل عندها الموظف الفعلي المخلص من عسكري واداري واستاذ على الزيادات المطلوبة ويذهب المحاسيب الى منازلهم”.
وختم كنعان، معتبراً أن “النزوح السوري أكبر كارثة وطنية ووجودية ومالية لا تواجه بالكلام والمواقف بل بوقوف الدولة على رجليها واتخاذ القرار وحسم أمرها والمبادرة وفق سلّم اولويات يعيد تكوين الدولة ومؤسساتها على أسس سليمة ويضع الاطراف السياسيين أمام مسؤولياتهم”.
