وجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي كتابا الى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، طلب فيه “إطلاق حملة لقمع وتوقيف الدراجات النارية التي يقودها أشخاص سوريون لا يحملون الإقامة اللبنانية”.
وأضاف، “ذلك بعدما تبيّن ازدياد حركة الدراجات النارية وقيادتها من قبل أشخاص سوريين واستغلال البعض منهم هذا الأمر للقيام بأعمال سرقة أو إطلاق نار أو ترويج مخدرات”.
وتابع، “وذلك عطفا على الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الداخلية بحضور المحافظين ورؤساء البلديات الكبرى واستكمالا للإجراءات المتعلقة بأزمة النازحين السوريين في لبنان”.
