تصدّر ملف النازحين السوريين مختلف ما عاداه من ملفات، وأخذ الحيّز الأكبر من اهتمامات البعض، لدرجة تناسى هؤلاء الفراغ الرئاسي الجاثم على صدر اللّبنانيين منذ سنة تقريباً، وما يعانيه لبنان من تداعيات مالية واقتصادية لا يزال يدفع ثمنها من اللحم الحيّ، من دون أن يلوح أيّ حل في المدى المنظور. وبعد الحديث عن دخول مجموعات كبيرة من النازحين إلى لبنان في الأسبوعين الأخيرين، تجاوزت حدود المعقول، تساءل البعض حول الدافع لهذا النزوح الكثيف، ولهذا التضخيم الإعلامي في الوقت نفسه.
وفي هذا السياق، وضع اللقاء الديمقراطي الإصبع على الجرح بتأكيده ضرورة وقف كل موجات التحريض، لدرء مخاطرها على الأمن الداخلي، وكل نظريات الاستغلال السياسي الغريبة التي طرحها البعض تحت مسمى “تصدير” النازحين، مطالباً الحكومة بالاجتماع فوراً واعتماد سياسة رسمية واضحة وتنفيذها، عبر اجراء مسح كامل للمواطنين السوريين والتمييز بين العمال واللاجئين.
مصادر مراقبة كشفت لـ”الأنباء” الإلكترونية أنَّ “العامل الأساس الذي يسهل انتقال النازحين إلى لبنان عبر معابر التهريب، هو تلك الممرات المستحدثة، إضافة إلى غض نظر يجري من القوى الفاعلة، التي عارضت منذ البداية اقتراح وزير الشؤون الإجتماعية في حينه وائل أبو فاعور، إقامة مخيمات للنازحين وتنظيم آليات التعامل الرسمي معهم.
عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عزا في حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية الأسباب الكامنة وراء تفاقم أزمة النازحين السوريين، إلى المجتمع الدولي الذي يدير ظهره للدولة اللبنانية الضعيفة، ويعطي الأولوية لنازحي أوكرانيا، في ظل غياب موقف لبناني موحّد وخطة لبنانية موحدة لمعالجة هذا الملف.
وإذ اعتبرَ عبدالله أنَّ “النظام السوري يستخدم الساحة اللبنانية للضغط على المجتمع الدولي لاكتساب شرعيته والحصول على الأموال بحجة إعادة الإعمار”، لفت إلى أنَّ “هذا الأمر لا يستطيع أن يمارسه النظام مع الأردن أو تركيا، بل فقط في لبنان”، سائلاً: لماذا لا يفتح لهم البحر من سوريا؟”.
