كتبت النائب العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابه عبر منصة “إكس”: “لكل من يهمه الأمر وخاصة للذين يروجون اخبارا كاذبة بهدف تشويه سمعتي فقط لأهداف ومنافع معروفة ومع احتفاظي بحق الادعاء، أعود واؤكد ان المهلة الاخيرة التي منحت لمشروع palms وبناء لطلب مدعي عام التمييز هي فقط حتى ٢٣ ايلول دون أي تمديد مطلقا .فكفى كذب واستغلال”.
وأضافت، “حق التعبير وقول الحقيقة وحق الدفاع عن النفس ضد الكذب والتجني حقوق دستورية نص عليها الدستور ونصت عليها شرعة حقوق الإنسان. خاصة عندما يتناول ذلك شؤونا قضائية تهم كل المجتمع .فكيف يمكن حرمان القاضي منها هو الذي من المفترض أن يحمي حقوق الناس..هل يعقل ان يحرم من هذا الحق وبأي شرع”.
وتابعت عون، “مع الاشارة الى ان الملامة لا يمكن ان تقع حصرا على وزير العدل .فلقد سبق للمجلس التأديبي ان قرر طردي لمخالفة موجب التحفظ.مع اني لم اتطرق في اقوالي الا لامور قضائية ولاعلام الرأي العام عن نتائج التحقيق في قضايا مهمة.كان بودي لو أن النادي استفاق في حينه وانتقض كما ينتفض الان”.
