لفت رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى انه “نحن جميعاً معنيون بما يجري في غزة ولبنان في عين العاصفة وما يجري على حدودنا الجنوبية يثير قلقنا”.
وأضاف بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس، في السراي الحكومي، “إن مجلس الوزراء ازاء ما تشهده غزة من إبادة منظمة تطال الاطفال والمدنيين وما تتعرض له الأحياء السكنية من تدمير وحشي ممنهج يدين بشدة هذه الأفعال الجرمية التي يقترفها العدو الاسرائيلي ويسكت عنها المجتمع الدولي”.
وتابع، “يؤكد المجلس إنتصاره للمظلوم وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله وحقه في الحياة وأرضه وكرامته الانسانية”.
وأردف، “إنني على تواصل ليس فقط مع المسؤولين الدوليين الذين بادروا إلى الاتصال لوضعنا في صورة الطلب الينا السعي لتهدئة الاوضاع بل أيضا مع كافة القوى السياسية الفاعلة في لبنان للطلب اليهم ضبط النفس وعدم الانجرار الى المخططات الاسرائيلية”.
ودعا ميقاتي “القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الامن الدولي الى تحمل مسؤولياتها والضغط لوقف اطلاق النار في غزة والبدء بمفاوضات تؤدي الى وقف دوامة العنف وعودة الهدوء”.
وأكّد أن “لبنان الذي يلتزم بتطبيق القرارات الدولية وخصوصا القرار 1701 يشدد في هذه المرحلة العصيبة على دور الجيش في حماية الامن والاستقرار وعلى التعاون الوثيق بين الجيش وقوات اليونيفيل، وفي جلسة اليوم التي شارك فيها القادة الامنيون طلبنا من جميع المعنيين ان يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة أي طارئ ودعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتجنيب لبنان تداعيات ما يحصل والمحافظة على الامن وتأمين سلامة المواطنين وتوفير احتياجاتهم اليوم”.
وقال: “شددنا على قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بضرورة تفعيل الاجراءات المتخذة منعا لأي اخلال او استغلال للأوضاع كما طلبنا من هيئة ادارة الكوارث عقد اجتماع طارئ واجراء المحاكاة اللازمة لمواجهة الازمة”.
وأشار إلى أنه “بالنسبة الى ملف النزوح الذي بحثناه ايضا في هذه الجلسة فلا بد من توضيح بعض الامور، نحن لم ولن نقارب هذا الموضوع من منطلق عنصري بل من دوافع حماية مصلحة لبنان واللبنانيين، والمعالجة الجدية لهذا الملف لا تتم بالمواقف والمزايدات الشعبوية ولا بالتحريض بل بالتروي والعمل الدؤوب وتحمّل المسؤولية بين كل الوزارات والادارات والاجهزة كما يحصل الآن”.
واعتبر أن “هذا التحدي الكبير الذي يواجهه لبنان يمكن لنا أن نتخطاه بحسن التعامل معه فهذه أزمة تشكّل قضية يجمع عليها اللبنانيون وليست موضوعاً يجوز أن يفترقوا عليه الكلمة الفصل في ذلك تتلخص بوجوب عودة النازحين إلى وطنهم وبلداتهم وقراهم”.
ورأى أن “الطريق الصحيح لمعالجة هذا الموضوع تبدأ بجمع اللبنانيين على موقف واحد موحد يهدف إلى عودة النازحين إلى وطنهم بأسرع وقت ممكن من دون التسبب بمشكلات لا داعي لها بين اللبنانيين ولا بينهم وبين أشقائهم السوريين، والتضامن الوطني بين اللبنانيين هو المطلوب وهو الذي يمكننا من طرح هذه القضية أمام المجتمعين العربي والدولي كموقف لبناني جامع يتفق عليه كل اللبنانيين ويطالب باتخاذ كل الإجراءات لعودة النازحين السوريين”.
وأضاف، “في الخطوات العملانية سيزور معالي وزير الخارجية سوريا في الثالث والعشرين من الشهر الحالي مع أعضاء الوفد للبحث في الملف، وقد دعونا الى عقد هذا الجلسة وكنا نأمل أن يلبي جميع الوزراء النداء الذي وجهناه وأن يعوا دقة المرحلة التي يمر بها لبنان وأن ينضموا الى مجلس الوزراء لمقاربة الموضوعات الملحة بمسؤولية وطنية”.
وتابع، “إن المقاطعة لا تجدي ومن الضروري أن نصارح الناس بأن القرارات التي إتخذناها وهي ليست سرية واطلعتم عليها جميعكم كما والمراسيم التي بلغ عددها 1299 مرسوما لا تتعلق لا بفئة او بجهة محددة بل تتعلق بقضايا على تماس مع مطالب الناس وحاجاتهم الملحة”.
واستكمل: “إذا كان البعض اتخذ المقاطعة كموقف سياسي في البداية للضغط لانتخاب رئيس جديد للجمهورية فان الحكومة ليست الجهة المعنية باي خطوة في هذا الملف والمقاطعة لم تعد مجدية بدليل أن الاحداث تجاوزتها وباتت تفرض رص الصفوف والتعاون لتجاوز الصعوبات الحالية”.
وقال: “أجدد الدعوة والنداء، فلنتعالى عن الخلافات في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها وطننا ولنتعاون جميعنا ونرص الصفوف لتجنب الصعاب التي نمر بها والمطلوب اولا كمدخل للحل الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية ليكتمل عقد المؤسسات الدستورية في هذه المرحلة”.
وختم: “الى اللبنانيين جميعا اقول رغم دقة الوضع فأنا اراهن على وعي القوى السياسية كافة وحسها الوطني وما لمسته من الاتصالات الخارجية التي نقوم بها وزيارات الموفدين يؤكد الحرص على لبنان ووحدته وسيادته”.
