أعلن وزير الأشغال علي حمية خلال جولة له في مطار رفيق الحريري الدولي أنّه سيتمّ تحويل 5 ملايين دولار لمجلس الإنماء والإعمار، لكنه لم يقل إنّ الشركة التي ستستفيد من هذا المبلغ، متّهمة بهدر المال العام. فكيف ذلك؟
من يذكر مشاهد الطوفان يوم 15 تشرين الأول من العام 2014؟ حينها تحوّل نفق المطار إلى أكواريوم كبير، علق فيه الناس لساعات وساعات، ما فتح النقاش مجدداً حول الأموال المخصّصة لصيانة الطرقات وشبكات المياه، وأعاد الحديث عن دور شركة الشرق الأوسط لخدمة المطارات «MEAS» التي تتولّى صيانة منشآت مطار رفيق الحريري الدولي.
وبالفعل أصدر قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور في 6 كانون الأول 2019 قراره الظني في حق شركة «MEAS» بجرم هدر المال العام. وفي 11 كانون الأول أعلنت لجنة الأشغال النيابية «الادعاء على المتعهّد الملتزم صيانة نفق خلدة- الأوزاعي»، أي شركة «MEAS»، علماً أنه قبل خمس سنوات ادّعى النائب العام المالي علي ابراهيم على الشركة المذكورة، «إلا أن التحقيقات لم تستتبع باتخاذ إجراءات أو تدابير قضائية تحاسب المتورّطين وتجرّمهم»، وفق ما صرّح ابراهيم نفسه.
تعدّ «MEAS» شركة تابعة لطيران الشرق الأوسط وهي مملوكة بالكامل من مصرف لبنان، أنشئت عام 1998 تحت عنوان تشغيل وصيانة مطار بيروت وإنشاءاته وفق عقد موقّع مع مجلس الإنماء والإعمار، وتأسّست من رؤساء دوائر وحوالى 20 موظفاً نُقلوا من شركة طيران الشرق الأوسط. ويتسلّم النائب السابق غازي يوسف مجلس إدارتها منذ العام 2009.
الشركة نفسها، وبعد تسع سنوات على تلك الواقعة، لا تزال مكلفة صيانة منشآت المطار، وقد جدّد مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة منحها عشرين مليون دولار فريش بحجة أنّ لديها متأخرات على الدولة اللبنانية. ولكن هل من جهة سألت هذه الشركة أو حاسبتها على الملايين التي جنتها طوال هذه السنوات، فيما هي تحت شبهة هدر المال العام؟
وجاء في القرار: التأكيد على قرار مجلس الوزراء رقم 16 تاريخ 2023/5/26 المتعلّق بالموافقة على تأمين مبلغ سنوي بحدود / 20.58/ مليون دولار أميركي fresh اعتباراً من 2022/9/1 لتمويل عقد التشغيل والصيانة وعقد الإشراف على التنفيذ في مطار رفيق الحريري الدولي لا سيما في شقه المتعلّق بشركة «MEAS»، وعلى أن يُصار إلى تحويل مبلغ إلى مجلس الإنماء والإعمار قيمته خمسة ملايين ومئتا ألف دولار أميركي يُدفع لهذه الأخيرة على حساب المستحقات المتوجبة لها وللاستشاري دار الهندسة شاعر ومشاركوه يوزع بمقدار خمسة ملايين دولار أميركي للشركة ومئتي ألف دولار أميركي للإستشاري، ويُدفع من الحساب التفصيلي في مديرية الخزينة الخاص بالمديرية العامة للطيران المدني (رسوم مطارات نسبة 20% رسم خروج عن كل مسافر) القانون 2022/303، وذلك بهدف تمكين الشركة من تفعيل وتطبيق حيثيات ومضمون العقد الموقع معها لتشغيل وصيانة الخدمات العائدة لمباني المطار ومرافقه، وعلى أن يتم تحويل مبالغ دورية للغاية عينها من قبل الوزارة الى مجلس الإنماء والإعمار بحسب الاعتمادات المتوفرة من الحساب المذكور.
وبالفعل، يؤكد النائب السابق يوسف لـ»نداء الوطن» أنّ الشركة تقوم منذ العام 1998 بتشغيل وصيانة مباني المطار ومنشآته وفق عقد موقّع مع مجلس الإنماء والإعمار ممثلاً الحكومة اللبنانية لمدة 5 سنوات تم تجديده لغاية 30/6/2010. ومنذ ذلك الحين ليومنا هذا لا تزال الشركة تقوم بمهامها «على أفضل وجه» ومن دون عقد عاملة بمبدأ تأمين استمرارية عمل المرفق العام. وكان مجلس الإنماء والإعمار يسدّد مستحقات الشركة على سبيل عقود مصالحة لغاية العام 2017. ومنذ ذلك التاريخ وليومه، تراكم لشركة «MEAS» مستحقات بذمة الحكومة اللبنانية تقارب قيمتها 200 مليون دولار أميركي.
أضاف: «قد طالبنا الحكومة تكراراً بتسوية وضع شركة «MEAS» القانوني والمالي، كما نبهنا مراراً الى لزوم تطوير منشآت المطار المتآكلة وكذلك تطوير العديد من الأنظمة بشكل ملح ولقد قمنا ببعض تلك الأعمال المكلفة على سبيل المثال لا الحصر تركيب مكيفات تبريد جديدة، تأمين نظام الكهرباء غير المنقطع وإنارة وترقيم المدارج. بتاريخ 14/4/2022، اتخذت الحكومة قراراً بتسوية الوضع القانوني للشركة لحين إنجاز إجراء مناقصة عمومية عالمية لتأمين أعمال التشغيل والصيانة».
وذكر أنّه بتاريخ 26/5/2023، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تأمين مبلغ سنوي يقارب 20.6 مليون دولار أميركي «فريش» بهدف تأمين الشركة الاستمرار بتأدية مهامها وتجنيب المطار أي تداعيات خطيرة. ومنذ ذلك التاريخ لم تحول الحكومة اللبنانية أي دفعة للشركة إلى أن صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بالتأكيد على تأمين مبلغ سنوي يقارب 20.6 مليون دولار أميركي فريش وتحويل مبلغ 5 ملايين دولار للشركة على أن يتمّ تحويل هذا المبلغ دورياً الى الشركة».
