مع اقتراب المهلة القانونية لبلوغ قائد الجيش العماد جوزاف عون السنّ القانونية، تضيق الاحتمالات التي تجعل من إمكانية التمديد له متاحة، حتى بعدما بادرت «القوات» وتقدمت باقتراح قانون معجّل مكرّر يقضي بـ»تعديل سنّ التسريح الحكمي من الخدمة العائد لرتبة عماد في الجيش»، بحيث يصبح 61 سنة بدلاً من 60 سنة.
اذ كانت الترجيحات تشير إلى أنّ خطوة تكتل «الجمهورية القوية» قد تفتح الباب أمام التمديد بقانون يقرّ في البرلمان بعدما أعربت عن استعدادها لكسر قرار مقاطعة الجلسات التشريعية للمشاركة في جلسة عنوانها الوحيد التمديد لقائد الجيش، إلّا أنّ تصدي رئيس مجلس النواب نبيه بري لهذه الخطوة من خلال اعتراضه على شرط حصر جدول الأعمال، ترك انطباعاً أنّ ثمة قطبة مخفية قد تحول دون سلوك الاقتراح، أو غيره من الاقتراحات مسارها السليم.
