أعادت الأحداث والتطورات الأخيرة في غزة والمنطقة إحياء علاقة «حزب الله» – «التيار الوطني الحر»، التي شهدت تدهوراً غير مسبوق في العام الماضي، على خلفية قرار الحزب ترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية اللبنانية، وهو ما يعارضه رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، الذي تقاطع مع قوى المعارضة لإسقاطه بتبني ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور.
ولم يؤد الحوار، الذي انطلق بين الطرفين الصيف الماضي لمحاولة الوصول إلى تسوية تؤدي لانتخاب رئيس، إلى أي نتائج في ظل تمسك الحزب بفرنجية وترويج باسيل لمرشح آخر.
وعلى وقع حرب غزة، عاد بعض النبض إلى علاقة الطرفين مع مبادرة باسيل للتواصل مع معظم القوى السياسية، ومن ضمنها «حزب الله». وسُجل اتصال هاتفي بين باسيل وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله قيل إنه بحث «حماية لبنان وتعزيز الوحدة الوطنية».
وليس خافياً أن من مصلحة «حزب الله» اليوم التقرب مجدداً من باسيل للحصول على غطاء مسيحي لعملياته في جنوب لبنان، باعتبار أن كل القوى المسيحية الأخرى تعارض بشدة أي نشاط للحزب جنوباً دعماً لغزة أو غيرها، في وقت يؤيد «الوطني الحر» الاستنفار العسكري جنوباً «بإطار الدفاع عن النفس لا الهجوم».
ويدرك الحزب أن البيئة الحاضنة له ولجمهوره، في حال توسع رقعة الحرب، لن تكون بحجم ما كانت عليه في عام 2006، خاصة بعدما بينت حادثة الكحالة (حين سقط قتيلان أحدهما من الحزب على خلفية انقلاب شاحنة أسلحة في المنطقة) أن حتى البيئة «العونية» لم تعد تحتضنه، لذلك يسعى لاجتذابها مجدداً إليه.
ويحاول باسيل بالمقابل أن يستثمر مواقفه من قتال الحزب جنوباً، بملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وحتى بملف رئاسة الجمهورية، إذ يرفض رفضاً قاطعاً طرح تمديد ولاية العماد عون التي تنتهي مطلع العام المقبل، وهو يعتمد على «حزب الله» لإحباط ذلك، خصوصاً في مجلس النواب بعدما تقدم نواب «القوات اللبنانية» باقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش.
وتستبعد مصادر مطلعة على جو «حزب الله» أن يغطي الحزب التمديد لعون من منطلق أنه لم يؤيد لا التمديد لحاكم مصرف لبنان (السابق رياض سلامة) ولا للمدير العام للأمن العام (السابق اللواء عباس إبراهيم). ولفتت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الحزب «يفضل أن تُترك الآليات القانونية تأخذ مجراها كما حصل في الحالتين السابق ذكرهما».
ويدفع باسيل لأن يتولى العميد بيار صعب مهام قائد الجيش؛ كونه الأعلى رتبة، وهو طرح ترفضه معظم القوى السياسية ولم يعلق «حزب الله» عليه.
وقد عبّر الزعيم الدرزي وليد جنبلاط عن حقيقة ما يحصل لجهة المصالح المتبادلة بين «التيار» والحزب، إذ قال في مقابلة تلفزيونية أخيراً: «يبدو أن (حزب الله) يتفق مع النائب باسيل على عدم التمديد لقائد الجيش، وبعدما ابتعد باسيل عن (حزب الله)، يُريد الأخير أن يُعيده، فعدنا إلى لعبة الابتزاز، و(حزب الله) وباسيل محشوران، الحزب يُريد حليفاً مسيحياً».
ويصف مصدر قيادي في «التيار الوطني الحر» العلاقة مع الحزب بـ«الفاترة»، مؤكداً أن «التيار» لم يطلب شيئاً بما يتعلق بالتمديد للعماد عون. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «موقفنا واضح لجهة رفض التمديد وننتظر ما سيفعله الحزب في هذا المجال علماً بأننا فهمنا منهم أنهم هم أيضاً لا يريدون التمديد. لكن إذا وافق رئيس البرلمان نبيه بري على وضع هذا الاقتراح على جدول أعمال أي جلسة مقبلة، فذلك سيعني عملياً تغطيتهم التمديد».
ويشير المصدر إلى أن «التيار واضح تماماً بما يتعلق بالوضع جنوباً. هو غير موافق على أي عمليات عسكرية إلا بإطار الدفاع عن النفس، ولكن إذا دخلنا في الحرب فلا شك أننا سنكون إلى جانب الحزب».
وأدى خطاب نصر الله الأخير إلى نوع من الاسترخاء في بيئة «التيار الوطني الحر» التي كانت تخشى الحرب المفتوحة وتجاهر برفضها.
ويصف الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير العلاقة بين الحزب و«التيار» بـ«الجيدة حالياً»، متحدثاً لـ«الشرق الأوسط» عن «تواصل وتقارب بينهما ازدادت وتيرته بعد حرب غزة».
ولا يرى قصير أن «العلاقة بين الطرفين قائمة على مصالح متبادلة حالياً إنما على رؤية وطنية مشتركة للتطورات».
