جاء الرفض المصري لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، مع رفض إدارة إسرائيل أو مصر أو التواجد الدولي بغزة، لتمثل “4 لاءات مصرية” وتحدد خطوط القاهرة في الأزمة الراهنة.
وكانت مصادر مصرية رفيعة المستوى أكدت لـ”سكاي نيوز عربية” أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، الثلاثاء، رفض مصر إدارة إسرائيل لغزة، وكذلك عرض الإدارة المصرية للقطاع، وتواجد قوات من الناتو أو قوات أجنبية داخل القطاع.
4 لاءات مصرية
يقول الدكتور جمال سلامة عميد كلية العلوم السياسية بجامعة قناة السويس والخبير في شؤون الشرق الأوسط: “إذا كنا بصدد لاءات مصرية على غرار اللاءات الثلاث في مؤتمر الخرطوم عام 1967، فإن الموقف المصري الرافض لتصفية القضية الفلسطينية هو موقف قاطع وثابت تاريخيا”.
وأضاف سلامة في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية” أن دوافع مصر لرفض تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أي بلد آخر، هو “تهديد هذه الخطوة للأمن القومي المصري وتصفية القضية الفلسطينية نهائيا”.
وعن رفض مصر لعرض إدارة غزة، أوضح سلامة:
• التواجد المصري في غزة، أمر مرفوض من جانب القاهرة، لأن المقاومة لن تنتهي، ولن تقبل مصر كبح جماح المقاومة حال تواجدها في القطاع.
• محاولات كبح جماح المقاومة هي بمثابة العداء للشعب الفلسطيني كله واعتداء على حقه في تحرير أرضه.
• إسرائيل لن تنعم بالأمن إلا إذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم وفق الشرعية الدولية وأبرزها القرارات 242 و191 و181.
رفض إدارة إسرائيل للقطاع
يؤكد سلامة أن مصر والولايات المتحدة تتفقان على رفض التواجد الاسرائيلي في القطاع، ويوضح ذلك قائلا:
• الرفض الأميركي لتواجد إسرائيل بغزة يعكس تحولا كبيرا في الخطاب الأميركي رغم المساندة الكبيرة لإسرائيل.
• التواجد الاسرائيلي يشكل خطرا على الأمن القومي المصري، ومصر ترفض هذا التواجد تحسبا للنزوح الاضطراري أو القهري من غزة.
• وفق تطور العمليات البرية المتقطعة لا أظن أن الأمور ستصل لمرحلة التواجد الإسرائيلي الكامل في غزة.
• إذا تأثرت حماس على مستوى القيادة، بعد الحرب، ستبقى متواجدة على مستوى القاعدة الشعبية.
• سيناريوهات التواجد المصري أو العربي أو الدولي أو الاسرائيلي بغزة، أطروحات نظرية لن تلقى قبولا ما لم يكن الفلسطينيون أصحاب القضية جزء منها.
بحسب المصادر التي تحدثت إلى “سكاي نيوز عربية” فإن الرئيس السيسي أبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية، أن مصر لا ترى حلا للصراع الحالي إلا بحل الدولتين وحصول الفلسطينيين على حقوقهم في دولة مستقلة على حدود 4 يونيو 1967.
وحول هذه النقطة، يقول السفير محمد الشاذلي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في حديث لموقع “سكاي نيوز عربية”:
– الموقف المصري من القضية الفلسطينية ومن الأزمة الراهنة، موقف مبدئي وأساسي وتم إعلانه مبكرا.
– مصر مهتمة بالحفاظ على الشعب الفلسطيني وحمايته داخل أرضه وأثناء ممارسته حقه في تحرير أرضه وتقرير مصيره.
– لا إدارة إسرائيلية لغزة بعد انتهاء الحرب، هو موقف مبدئي من مصر، لأن طرح مثل هذا السيناريو يعيد القضية الفلسطينية 30 عاما للوراء، ولما قبل توقيع اتفاق أوسلو.
– إسرائيل هي التي تتحمل مسؤولية إفساد صيغة الحكم الذاتي في غزة والضفة الغربية التي تم التوصل إليها في أوسلو.
– بدأت الأزمة تتفاقم مع إسرائيل في الضفة الغربية بالاعتداء على المسجد الأقصى والتنكيل بالفلسطينيين، ثم تدهورت الأمور بأحداث غزة الحالية.
وبيّن الشاذلي أن سيناريو الإدارة المصرية لغزة يعود بالجميع للوراء إلى عام 1948، وهذا ليس منطقيا، وأكمل قائلا:
– الأمن القومي المصري ممتد حتى التخوم، ومرتبط بشكل عضوي بأمن الإقليم، إذا تعرض الأخير للاضطراب سيكون له تأثيره على مصر.
– إذا كان هناك إدارة مصرية لغزة فمن المؤكد أنها ستكون أفضل من الإدارة الإسرائيلية لكنها لا تحل الأزمة.
– الفلسطينيون يقاتلون من أجل تحقيق حريتهم واستقلالهم وهذا ما يجب مساعدتهم فيه، وحل الأزمة الراهنة يبدأ بمنح الفلسطينيين حقوقهم.
واعتبر الشاذلي أن الولايات المتحدة تطرح سيناريوهات للمستقبل رغم أنه فقدت وضعيتها كراع للسلام في المنطقة، بانحيازها الكبير لإسرائيل في الحرب الحالية.
وشدد على أن “وقف إطلاق النار لا ينهي الأزمة الحالية لأن هناك جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل لا يجب أن تمر”.
ولفت إلى أنه “لا يصح أن يكون المقابل للتوصل إلى هدنة هو السماح بتمرير بعض المساعدات ويتم الاكتفاء بذلك، بل يجب محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب التي ارتكبتها”.
وكان السيسي قد من حذر استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وأكد أن هذا لن يؤدي للقضاء على حماس أو فصائل المقاومة لكنه سيقود لسقوط الضحايا من المدنيين.
