عقد المجلس السياسي لـ”التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوريّ برئاسة النائب جبران باسيل، لمناقشة التطورات وجدول أعماله.
وأشار في بيان إلى، أنّها “برزت في الأيام الأخيرة حملة سياسية إعلامية تهويلية مبرمجة تدعو للتمديد للعماد قائد الجيش بحجة الخوف من الفراغ في قيادة الجيش مع بلوغ قائده السن القانونية، وهي حملة ذات أهداف سياسية ليست خافية على أحد، إذ يعرف الجميع انه لا يوجد أي احتمال لحصول الفراغ في قيادة المؤسسة العسكرية لأن الأمرة بالرتبة هي التي تحكم حتى في خلال الحرب فكيف خارجها، خصوصًا ان الحلول القانونية متوفرة وكثيرة لمنع اي فراغ، فلماذا اللجوء الى حلول غير دستورية وغير قانونية تسبّب الطعن والمراجعة فيها امام المجلس الدستوري او شورى الدولة”.
ولفت إلى، أنّ “الحرص المستجد للبعض على الجيش، لا يلغي تاريخهم معه ولا تفكيرهم تجاهه، كما لا يلغي حرص التيار الوطني الحر على الجيش، وهو السبب الوحيد لرفض المساس والتلاعب به وبقوانينه وإقحامه في السياسة”.
وأوضح البيان، أنّ “الاحتكام للدستور وللقانون الذي احتاط لهذه الحالات هو الحل لمعالجة اي مشكلة، لذلك يحذر المجلس من أن أي مخالفة للقانون او اعتماد اي اجراء يضرب الدستور في الصميم كاستبدال صلاحيات الوزير بقرار لرئيس الحكومة وبمجلس الوزراء خاصةً بوجود الوزير، أو اعتماد نظريّات عجيبة تقلب كل الهرميّات في الدولة من الحكومة الى الوزارة الى الادارة العامة، او مخالفة مبدأ شمولية التشريع او اي مخالفة اخرى ستمسّ حكماً بوحدة المؤسسة العسكرية وانتظامها وستجعل اي اجراء مماثل ساقطًا وقابلًا للطعن لا بل منعدم الوجود Acte inexistant”.
وأبدى، “تعاطفه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في ظل عملية الإبادة التي يتعرّض لها و الارهاب المنظّم الذي تمارسه إسرائيل، ويسأل عن معنى وجود الأمم المتحدة اذا كانت عاجزة عن إيقاف جرائم حرب بحق الأطفال والمدنيين على مرأى من العالم اجمع”.
وجدّد رفضه المطلق، “لأي عمليات حربية تنفذها فصائل غير لبنانية من داخل الحدود اللبنانية ويعتبرها انتهاكًا للسيادة الوطنية”، ومؤكدًا أنّ “مقاومة العدوان الإسرائيلي عند وقوعه محصورة بالجيش اللبناني والشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية، وانّ في لبنان إجماعًا على عدم التورط في أي حرب مع التأكيد على حقه في التصدي لأي عدوان”.
وأكّد البيان على، “التشاور الوطني الذي يجريه رئيسه بناء على ورقة النقاط الخمس التي من ضمنها ضرورة حصول انتخاب رئيس للجمهورية، اما بالتوافق بين الكتل النيابية أو بالذهاب إلى الاقتراع بحسب ما ينص عليه الدستور، ويعتبر المجلس أن استمرار التأخير في هذا الاستحقاق يحمّل أصحاب الشأن مسؤولية أخلاقيه ودستورية كبرى”.
ولفت إلى، أنّه “كذلك من ضمن نقاط الورقة وضع النازحين السوريين حيث ينبه المجلس السياسي إلى خطورة التغاضي عن الخطر الذي يمثله استمرار نزوح السوريين وتزايد أعدادهم، في ظل تقاعس الحكومة عن القيام بواجباتها واصرار الغرب على تثبيت النازحين في لبنان، وعليه يدعو التيار الكتل النيابية والأحزاب والقوى السياسية إلى بلورة موقف عملي موحد يقوم على اعطاء دور فعّال للبلديّات يتيح لها أخذ اجراءات بحق كل المخالفين بحسب صلاحيات البلديات وهو حل يبدّد جزئياً ومرحلياً مخاوف اللبنانيين”.
