في الكلام السياسي المتداول، يبدو تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون من الخدمة العسكرية مع بلوغه سنّ التقاعد، في العاشر من كانون الثاني المقبل، الأوفر حظاً بين الخيارات المتاحة لتفادي الفراغ على رأس المؤسسة العسكرية. وإلى جانبه، تُطرح اقتراحات كرفع سن التقاعد لكل العاملين في القطاعات الأمنية والعسكرية من أدنى رتبة عسكرية إلى أعلاها، كما طلب نواب « اللقاء الديموقراطي»، أو التمديد لعام كامل وفقَ ما اقترحت كتلة «الجمهورية القوية» (حزب القوات)، فيما يحضّر عدد من النواب السنّة المستقلين عريضة نيابية تطلب أن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، الذي يحال على التقاعد في أيار المقبل. وعلمت «الأخبار» أن مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان اتفق مع وزير الداخلية بسام المولوي على ضرورة التمديد لعثمان أسوة ببقية المواقع.
وفي غمرة هذه المناقشات عاد احتمال تعيين قائد جديد للجيش ليُطرح جدياً، رغمَ استبعاده سابقاً لأسباب تتصل بعدم مصادرة حق رئيس الجمهورية المقبل في تعيين قائد قريب منه. وفي المعلومات أن حزب الله بات أكثر ميلاً من قبل إلى هذا الخيار الذي يصرّ التيار الوطني الحر عليه. ففي الأيام الماضية، برز تأجيل التسريح كحل وسط بين الفراغ والتمديد، في ظل إصرار النائب جبران باسيل على تعيين قائد جديد للجيش ورئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة، على أن يصدر تعيينهم عن مجلس الوزراء بمرسوم جوّال يوقّعه جميع الوزراء. ونُقل عن رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون قوله إن الحل الوحيد هو تعيين قائد جديد، علماً أن للتيار مرشحين للقيادة، من بينهم: مدير المخابرات في الجيش طوني قهوجي وإيلي عقل ومارون قبياتي. وقد تقصّد عون تظهير موقفه هذا أمام أصدقاء مشتركين مع حزب الله، لتعزيز موقف باسيل. ومع أن الحزب لا يزال يدرس الخيارات المطروحة، إلا أن معلومات تؤكد أن تطوراً جديداً طرأ على موقفه، وهو «عدم معارضة تعيين قائد جديد للجيش في حال حصول توافق على الاسم»، علماً أن هذا الخيار كانَ مستبعداً سابقاً لأسباب تتعلق بتطورات المنطقة والوضع الأمني ربطاً بالحرب على غزة وبالملف الرئاسي، إذ إن تسمية قائد للجيش في ظل الفراغ تعدّ مصادرة لصلاحيات الرئيس المقبل. إلا أن هذا الخيار يبقى أيضاً رهن موافقة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يبدو أنه حسم أمره حول أيٍّ من الخيارات، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يعارض التعيين، والنائب السابق وليد جنبلاط الذي يفضّل التمديد.
والمؤكد أن أيّاً من هذه الخيارات لن يجد طريقه الى التنفيذ من دون اتفاق سياسي، وهو ما أكّده رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي. أضف إلى ذلك أن الاتفاق على التعيين دونه عقبات. فالقبول بالمبدأ لا يعني القبول بالآلية، وخصوصاً في ما يتعلق بصدور مرسوم جوّال يطالب به باسيل، يوقّع عليه كل الوزراء، حتى لا يُصار الى تثبيت ذلك كقاعدة لإصدار القرارات في مجلس الوزراء.
