مع الاعلان عن عودة الموفد الفرنسي الوزير السابق جان – ايف لودريان الى بيروت، ووضع زيارته في اطار هدف مزدوج يرمي الى اعادة تحريك الملف الرئاسي ودعوة القوى السياسية اللبنانية الى الالتزام بتنفيذ القرار 1701، ترافق هذا الكلام مع معلومات فرنسية نقلتها مراسلة “النهار” في باريس الزميلة رندة تقي الدين عن دعوة اللبنانيين للاستعداد لمفاوضات على تعديل القرار الدولي. إلا ان مصادر ديبلوماسية مطلعة نفت وجود اي نية لتعديل القرار، كاشفة عن المعطيات التي دفعت الى تظهير اتجاهات فرنسية كهذه، اذ اشارت الى انه تردد طرحٌ في اروقة الامم المتحدة قبيل الاحاطة الاممية التي قدمتها المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان يوانّا فرونتسكا، يرمي الى ادخال بعض التعديلات على القرار والدفع نحو وضع تنفيذه تحت بند الفصل السابع. لكن هذا الطرح لم يلقَ اي صدى، خصوصاً ان إسرائيل تعترض بشدة على إدراج القرار تحت الفصل السابع لأنه يعيق في شكل كامل قدرتها على الحركة الجوية فوق الاراضي اللبنانية.
وقد جاءت زيارة فرونتسكا الى السرايا الحكومية امس ولقاؤها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من اجل اطلاعه على نتائج اجتماع مجلس الامن الدولي الذي انعقد قبل اسبوع في نيويورك للبحث في الاحاطة المقدمة منها وصدور التقرير الدوري حول تطبيق القرار 1701. وكشفت فرونتسكا انها ابلغت رئيس الحكومة بنتائج الاجتماع وضرورة التمسك بالقرار الدولي وتنفيذه على ارض الواقع، وكيفية حماية لبنان من حرب في المنطقة، لافتة الى اهتمام مجلس الامن بموضوع لبنان نظراً الى دوره الاستراتيجي في المنطقة، ومؤكدة ان موقف مجلس الامن موحد في هذا الشأن.
وكان مجلس الامن اطلع قبل نحو عشرة ايام على الاحاطة المقدمة من فرونتسكا واعاد التشديد على ضرورة التزام لبنان تطبيق القرارالدولي، ما يسقط اي اقتراحات جرى طرحها او التداول بها مسبقاً حول اي تعديل او اسقاط محتمل للقرار، علماً ان الواقع يخالف الموقف الدولي، اذ ان القرار يُعتبر ساقطاً عملياً في ظل الخروقات المستمرة له والتي ارتفعت وتيرتها مند اندلاع حرب غزة، لكن هذا لا يعني بالنسبة الى المصادر الديبلوماسية ان على لبنان ان يتخلى عن التمسك بالقرار والدفع نحو تطبيقه، على قاعدة انه الخيار الدولي الوحيد المتاح اليوم لحماية استقرار لبنان وسيادته.
