سقطت حكومة تصريف الأعمال مجدداً في امتحان معالجة الخلل الخطير في موضوع هيكلة المصارف، فهي انكشفت في جلسة مجلس الوزراء أمس، أنها بأكثريتها في جيب أصحاب هذا القطاع، وليست في موقع الحريص على ودائع مئات الألوف من المواطنين.
وفي المعلومات حول وقائع الجلسة التي شاءت الصدف أن يكون وزيرا الطائفة الدرزية رأس الحربة فيها، ان وزير شؤون المهجرين عصام شرف الدين، سجّل اعتراضه على مشروع إصلاح المصارف وإعادة تنظيمها (هيكلتها) بذريعة ان المشروع «واضح بالبنود المطروحة أنه مشروع إفلاس للمصارف وليس إعادة هيكلة».
