الى ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون. ووفق معلومات «نداء الوطن»، تقود الحركة السياسية التي جرت خلال الأيام الأخيرة إلى الاستنتاج أنّ التمديد لـ»القائد» يسلك طريقه إلى الإقرار، وأغلب الظن أن مجلس النواب سيتولّى صوغ المخرج القانوني.
بالتفصيل، يتبيّن أنّ زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري نقلوا عنه قوله، إنّه ليس «كثير الحماسة في تلقف كرة التمديد. وكان يفضّل أن تقوم الحكومة بواجبها في هذا الشأن، خصوصاً أنّ وضع اقتراحات المشاريع الأربعة على طاولة الهيئة العمومية للبرلمان سيفتح باب المزايدات السياسية، ولكن إذا لم تفعلها الحكومة، وهو المرجّح، سيتولى مجلس النواب هذه الخطوة، علماً أنّ «حزب الله» يبدي ليونة في هذا المجال ويقف خلف رئيس المجلس».
ويشير الزوار إلى أنّ بري «لن يكون في موقع المعرقل لاعتبارات عديدة أبرزها: الضغط الدولي الذي يمارس على لبنان للدفع الى التمديد، وحرصه على عدم استفزاز البطريركية المارونية التي أخذت مسألة التمديد على عاتقها. وما زيارة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب لبكركي، إلا من باب تعزيز العلاقة مع سيد الصرح وتنقيتها من الشوائب».
ويكشف الزوار، أنّه بموازاة التمديد لقائد الجيش، سيصار إلى تعيين رئيس للأركان، والأرجح أنّه في جعبة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي توليفة قانونية تتيح للحكومة تعيين رئيس الأركان.
ولا يخفي المتابعون تعرّض أي قانون قد يتيح التمديد، لطعن من جانب «التيار الوطني الحر» أمام المجلس الدستوري، لكن إجراءات الطعن وبتّه، قد تتطلب أكثر من ستة أشهر، وهي المدة المتوقعة للتمديد. ومن بعدها لكل حادث حديث.
