نتيجة كثافة التحرّكات المطلبية والإضرابات والتوقّف القسري عن العمل وتعطّل الإدارات والمرافق العامة، أقرّت الحكومة بالواقع المأساوي للموظّفين والمتقاعدين المدنيّين والعسكريّين والأساتذة والمعلّمين والمتعاقدين وسائر العاملين في القطاع العام. بعد انهيار قيمة الليرة وارتفاع سعر الدولار بأكثر من ثمانين ضعفاً قبل أن يستقرّ على نسبة توازي ستّين ضعفاً، باتت تكاليف معيشة الأسرة المكوّنة من أربعة أفراد تتجاوز خمسين مليون ليرة شهرياً، ما أدّى إلى تراجع دراماتيكيّ لرواتب الموظفين والأساتذة والمعلّمين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين والمتعاقدين إلى ما دون 3% من قيمتها الشرائية قبل الأزمة، وجعل من هم في الخدمة عاجزين عن الالتحاق بمراكز عملهم، بعدما أصبحت رواتبهم أقلّ من كلفة الانتقال إلى مراكز خدمتهم ومنها.
في المقابل، تمعن الحكومة في الهروب من تصحيح الأجور وفقاً لمؤشر الغلاء، عبر اللجوء مجدداً إلى بدعة لم تسبقها إليها أيّ حكومة سابقة، باعتماد سياسة تقطيع الوقت وإغداق الوعود الفارغة، معتمدةً سياسة التنقيط بالقطارة، وتتعامل مع موظّفيها ومتقاعديها كمتسوّلين، بإقرار زيادات هزيلة ومتقطّعة: بداية بثلاثة رواتب شهرياً، وبعدها بسنة، في موازنة 2022، أعطت تعويضاً مؤقتاً ميّزت فيه بين المتقاعدين (6 رواتب) ومن هم في الخدمة (7 رواتب). فيما لا تغطّي هذه الزيادات 8% من نسبة انخفاض الرواتب والمعاشات التقاعدية التي خسرت أكثر من 97% من قيمتها الشرائية عام 2019.
ad
اليوم، تطالعنا الحكومة بمشروع مرسوم، هو بمنزلة بدعة إضافية على بدعها السابقة في التمييز والتلاعب بالحقوق. فبدل إقرار تصحيح للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية، لجأت إلى فذلكة جديدة، بإعطاء العسكريّين في الخدمة ثلاثة رواتب إضافية على السبعة، والمتقاعدين المدنيّين والعسكريين معاشين فوق الستة، والموظفين في الإدارة العامة بدل حضور يوميّ (20 يوماً شهرياً) تراوح قيمته من 1600000 ليرة يومياً للفئة الخامسة و2800000 لرؤساء أجهزة الرقابة. وفي المقابل، تحرم الموظف من مجمل بدل الحضور الشهري في حال اضطرّ للتغيّب عن العمل يوماً واحداً من دون مبرّر قانوني (مرض أحد أولاده، حادث سيارة …). والمفارقة أنّ بدل الحضور اليومي وفقاً لهذا المرسوم لا يدخل في صلب الراتب، ولا يُحتسب ضمن تعويض الصرف من الخدمة، أو في المعاش التقاعدي. جلّ ما يستفيد منه المتقاعد الجديد، هو المساعدتان الاجتماعيتان والتعويض المؤقّت للمتقاعدين (6 معاشات).
رغم عمق الأزمة والمعاناة طوال هذه السنوات من القهر والعوز والحرمان وتعطّل الإدارات والمرافق العامة والمؤسسات التربوية، أمعنت الحكومات والسلطة السياسية (وكثير من أركانها شريك في نهب أموال المودعين وتهريبها إلى الخارج) في سياساتها الإفقارية وتغطيتها الفساد والفاسدين والكارتيلات على تنوعها تمرير الصفقات والسمسرات، فيما أبقت أساس الرواتب والمعاشات التقاعدية على ما هو عليه منذ عام 2017، تاريخ إقرار سلسلة الرواتب.
فبدل أن تبادر الحكومة والسلطة السياسية إلى معالجة أزمة موظّفيها وأساتذتها ومعلميها ومتقاعديها ومتعاقديها وقواها العسكرية والأمنية بتصحيح رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية وفقاً لمؤشر الغلاء ونسبة التضخّم والارتفاعات الجنونية للأسعار والسلع والخدمات وبقية أبواب الإنفاق، لجأت إلى سياسة التهرّب-الهروب إلى الأمام من مواجهة هذا الاستحقاق الملزم لها وفقاً للقوانين.
وفي حال أقرّ المرسوم الجديد، تصبح حصيلة الزيادات، 16 راتباً جديداً لمن هم في الخدمة، وثلاثة رواتب للعسكريّين في الخدمة، فيما يحصل المتقاعدون على معاشين فقط. مما تقدّم، إن إقرار الحافز اليومي بدل تصحيح الأجور، وحرمان المتقاعدين من نسبة الزيادة ذاتها والتمييز بينهم وبين من هم في الخدمة، يؤكد الحقائق التالية:
أولاً، خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي باعتماد التعاقد الوظيفي والقضاء على القطاع العام وإنهاء نظام التقاعد باعتماد سياسة المياومة في الوظيفة العامة والعمل بالفاتورة ضاربة مبدأ الاستقرار الوظيفي.
ثانياً، تهرّب الحكومة من واجباتها القانونية والدستورية بتصحيح الأجور والرواتب والمعاشات التقاعدية دورياً وفقاً لمؤشّر الغلاء ونسب التضخم، وتعمّد ضرب مبدأ وحدة المعايير والتساوي والتماثل بين رواتب من هم في الخدمة ومعاشات المتقاعدين التي حصلوا عليها بعد أربعين سنة أمضوها في الوظيفة العامة بدوام يوميّ كامل وتسديد شهري للمحسومات التقاعدية من دون إعطائهم حوافز ولا بدلات حضور.
ثالثاً، خروج الحكومة عن القوانين والمراسيم التي اعتمدت طوال الأزمة اللبنانية (1975 – 1990) وتحديداً عندما انهارت الليرة بين منتصف الثمانينات ومطلع التسعينات وفقدت أكثر من مئة ضعف من قيمتها الشرائية. إذ أقرّت حكومات تلك المدّة أكثر من سبعة مراسيم متتالية بتصحيح الأجور والرواتب للقطاع العام والمتقاعدين بالتساوي ومن دون تمييز، منها ثلاثة مراسيم في سنة واحدة ومرسومان آخران في السنة التالية ( 3166 تاريخ 25/4/1986، 3734 تاريخ 19/3/1987، 4035 تاريخ 15/7/1987، 4320 تاريخ 14/10/1987، 4842 تاريخ 21/5/1988 والمرسوم 65 تاريخ 12/1/1989). وأقرّ المجلس النيابي في المدة عينها ثلاثة قوانين متتالية لتصحيح الأجور بينها قانونان في سنة واحدة لإعادة الاعتبار للقدرة الشرائية للرواتب والمعاشات التقاعدية لمن هم في الخدمة والمتقاعدين بالتساوي والتماثل والتوازي (قانون 90 /2 تاريخ 27/3/1990، 91/61، تاريخ 8/6/1991، و108/91 تاريخ 14/11/1991).
رابعاً، في حال إقرار المرسوم كما هو، فإن قيمة معاشات المتقاعدين بما فيها المساعدتان الاجتماعيتان والتعويض المؤقّت والمعاشان الجديدان المقترحان من الحكومة لن تتجاوز 14% من أساس معاشاتهم التقاعدية عام 2019، بينما ستتجاوز خسارتهم 86% من أساس هذه الرواتب، كما سيتدنّى المدخول الشهري بالدولار من 1133دولاراً لمتقاعدي الفئة الخامسة إلى 159 دولاراً، ومن 3333 دولاراً لمتقاعدي الفئة الأولى إلى 379 دولاراً ( جدول رقم 1).
خامساً، ستتراوح رواتب الإداريين الجديدة بما فيها المساعدتان الاجتماعيتان والتعويض المؤقت إضافة إلى الرواتب الـ 16 الجديدة بين 40% للفئة الخامسة و29,1 % للفئة الأولى، وستتجاوز خسارتهم وفقاً لفئاتهم بين 60 و70،9% من قيمة رواتبهم التي كانوا يتقاضونها عام 2019، وسيتدنّى مدخولهم الشهري بالدولار من 1333 دولاراً لموظفي الفئة الخامسة إلى 538 دولاراً، ومن 3333 دولاراً للفئة الأولى إلى 971 دولاراً. وهكذا بالنسبة ذاتها إلى الفئات الوظيفية الأخرى (جدول رقم 2).
سادساً، للمرة الأولى في تاريخ الوظيفة العامة، وخلافاً لكل القوانين التي ترعى أسس الوظيفة العامة والتقاعد، سيتجاوز راتب الموظّف الإداري في الخدمة ثلاثة أضعاف معاش نظيره المتقاعد.
