حذّر وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم من أنه “لن يتعامل مع أي واقع ينتج عن تخطي صلاحيات وزير الدفاع ومخالفة قانون الدفاع الوطني”!
وأكد سليم أن الحلول القانونية لأزمة التمديد في قيادة الجيش متعددة لكن الأساس أنه لا يجوز هذا الإجتياح للدستور بغية التمديد، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء الذي يستطيع تعيين رئيس أركان هو نفسه له صلاحية تعيين قائد جديد وملئ الشواغر في منصبي المفتش العام ورئيس المؤسسة العامة للإدارة”.
Ads by Ad.Plus
وذكَّر سليم في تصريح لmtv بأنَّ غاية الكتاب الذي وجهه لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أنه في ظل الحراك السياسي الراهن لإقرار تأخير تسريح قائد الجيش خلافاً للقانون، هو تذكير ميقاتي بأن هذا الموضوع من صلاحياته. وأوضح: “سبق وبادرت من موقع مسؤوليتي من أول تشرين الأول للإجتماع بميقاتي وناقشت معه وتوصلنا إلى حل قانوني للشغور المرتقب ولكل الشغور. وكشف أن الإتفاق كان كاملاً والعلمية يجب أن تتم على هذا الأساس، ومن انقلب على هذا الإتفاق هو ميقاتي فأي إجراء يجب أن يحصل وفقاً للدستور وقانون الدفاع الوطني.
ad
وأكد سليم “أنهم” “يعملون على إجراء مخالف لقانون الدفاع بخلفية سياسية”، وأكد: “لكن القانون يمنع حصول هذا الأمر وأي إجراء يتخذه ميقاتي هو تخطي لقانون الدفاع وللصلاحيات الدستورية والقانونية لوزير الدفاع ولا يجوز ان نعمل خلافاً للقانون”.
وقال سليم: هذا الموضوع يجب أن يعالج بالأطر القانونية وأذهب إلى مجلس الوزراء أو رئيس الحكومة لطرح هذا الموضوع وفقاً للأصول وعندها تحصل التعيينات والمبدأ هو الأساس ولا يمكن تعيين أي في هذه المواقف إلا بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني وفقاً لقانون الدفاع، ولا يمكن تأجيل تسريح قائد الجيش إلا وفقاً للمادة 55 التي لا تنطبق شروطها على قائد الجيش ولا يوجد مبرر آخر.
وأوضح سليم أنه حكماً سيكون طعن في أي قرار للتمديد لأن تخطي صلاحيات وزير الدفاع هو اعتداء على دستور الطائف في حد ذاته، وتابع: “هو الذي نتمسك به كلنا ونقول لا يجوز المس به فكيف يمكن المس به من خلال إجراء يقدم عليه رئيس حكومة تصيرف الاعمال، “وأنا استغرب هذا الامر”.
