يستعد النواب في «قوى التغيير» في البرلمان اللبناني لخوض تجربة تنظيمية جديدة غير تلك التي كانت قائمة أثناء فوزهم في الانتخابات النيابية في أيار 2022 تضع في الحسبان افتراقهم حبياً بعد أن تعذّر عليهم الاستمرار في تكتل نيابي واحد يسمح بتموضعهم تحت سقف واحد في موقع التباين بمقاربتهم لأبرز الملفات السياسية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وتعاطيهم مع قوى المعارضة؛ كون أن هناك مجموعة من القواسم المشتركة يمكن أن تؤسس لقيام حوار بلا شروط، بخلاف علاقتهم بالنواب المنتمين إلى محور الممانعة بغياب أي إمكانية للتلاقي.
ومع أن نواب «قوى التغيير» (عددهم 12 نائباً) يُجمعون على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية؛ تطبيقاً لما نص عليه الدستور اللبناني، وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يحصر التواجد في منطقة جنوب الليطاني بالجيش اللبناني والقوات الدولية (يونيفيل) لتطبيقه، في إشارة مباشرة إلى رفضها شراكة «حزب الله» في الانتشار في هذه المنطقة، فإن توصلها إلى مقاربة موحدة للملف الرئاسي بترشيحها للوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي، والنائب السابق صلاح حنين لم تدم طويلاً؛ نظراً لمبادرة البعض ممن ينتمون إلى «قوى التغيير» إلى ضم أسماء جديدة من دون التوافق عليها، ومن أبرزهم رجل الأعمال سليم ميشال إده والأستاذ الجامعي عصام خليفة.
ومع أن ترشيحهم لإده قوبل باعتراض منه وتوجّه باللوم من صاحب الاقتراح النائب ملحم خلف، وتمني حتّي عليهم عدم ترشيحه، فإن بعض النواب بادروا لاحقاً إلى تأييد مرشح المعارضة ميشال معوض، وتحديداً من قِبل وضاح الصادق ومارك ضو، في حين أيد ميشال الدويهي، حنين، في مقابل مبادرة الآخرين لاحقاً إلى تأييد خليفة، ومن ثم بارود، إلى أن استقر 9 نواب من «قوى التغيير» على تأييدهم الوزير السابق جهاد أزعور الذي تقاطعت المعارضة مع «التيار الوطني الحر»، ومعهما «اللقاء الديمقراطي» على تأييده في دورة الانتخابات الأخيرة ضد منافسه مرشح محور الممانعة رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، ما عدا النواب حليمة القعقور، إلياس جرادة، سنتيا زرازير الذين صوتوا لصالح بارود.
لكن الخلاف بين «قوى التغيير» سرعان ما خرج للعلن بعد أن تعذّر عليهم السيطرة على التباين الآخذ في التصاعد حول عدد من العناوين السياسية المطروحة؛ وهذا ما دفع بدويهي، المنقطع منذ فترة عن حضور اجتماعاتها الدورية، واستباقاً للجلسة التشريعية الأخيرة التي صدّقت على اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، للإعلان عن اتفاقه وزميليه الصادق وضو على تشكيل كتلة «تحالف التغيير».
وتلازم إعلان الدويهي باسم زميليه الصادق وضو خروجهم من تكتل «قوى التغيير» مع تأييدهم التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، في حين ارتأى عدد من زملائه مقاطعة الجلسة باعتلائهم المقاعد المخصصة للصحافيين والضيوف المدعوين لحضور الجلسة، بينما قاطعها النائبان إلياس جرادة وحليمة القعقور اللذان يتواصلان مع نواب صيدا – جزين عبد الرحمن البزري، أسامة سعد، وشربل مسعد لتشكيل تكتل نيابي مستقل، بخلاف سنتيا زرازير التي يبدو أنها تغرد وحيدة وهي منقطعة عن حضور الجلسات واجتماعات اللجان النيابية.
ولم يشكل إعلان الدويهي عن تشكيل «تحالف التغيير» مفاجأة لزملائه التغييريين، بعد أن انضموا إلى اجتماعات المعارضة ويشاركون في اجتماعاتها، أكانت دورية أم طارئة، ويلتقي وزميلاه الصادق وضو الموفدين، وخصوصاً الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، إضافة إلى تواصلهم مع النواب الأعضاء في «اللقاء الديمقراطي»، أو الآخرين ممن ينتمون إلى محور الممانعة، وخصوصاً في الأمور ذات الصلة باجتماعات اللجان النيابية.
