بعد انتهاء ملف التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون وتسجيل مشهد التفاهم الجزئي في مجلس النواب من خلال تأمين نصاب الجلسة التشريعية، تعول القوى السياسية على أن تنسحب أجواء هذه الجلسة على عملية الاستحقاق الرئاسي حتى وإن كان سيناريو تأجيل التسريح مغايرًا لأي سيناريو آخر. حتى الآن تغيب المؤشرات الحقيقية لملف الانتخابات الرئاسية وأي حركة جديدة فيه لن تحصل في الوقت القريب، فالمرحلة الراهنة هي مرحلة ترقّب حتى وإن دخلت البلاد في فلك الأعياد.
تبقى تطوّرات الجنوب في أولوية المتابعة، وما هو منتظر في العام الجديد لا يدركه أحد لا سيما أن قنوات اتصال فتحت وهناك جهد فرنسي في الرئاسة وملف الجنوب ليس معلومًا ما إذا كان يتكلل بالنجاح أم لا. وفي الفترة الماضية تراجع الاستحقاق الرئاسي نقاشا وتفصيلًا واليوم عاد البعض للمطالبة بإدراجه بندًا أساسيًا للبحث في الأيّام المقبلة.
لم يضع الأفرقاء خططًا بعد لأن الوقائع لا تزال على حالها في ما خص توازنات القوى، وما ظهر في موضوع التمديد ليس بالضرورة أن يشكل عاملًا يمكن البناء عليه في الرئاسة إلّا إذا قرّر أحد الأفرقاء لعب دور بيضة القبان والاستدارة، وهذا أمر قيد تبدل معطيات محددة. فهل وضع موعد لتحريك الملف الرئاسي؟ وهل ينوي “التيار الوطنيّ الحرّ” ردّ الصاع لفريق المعارضة الذي دعم موقفه رئيس مجلس النواب نبيه بري في التمديد لقائد الجيش؟
ما يدور في الأروقة الخارجية حاليًّا من مباحثات يتركز على وضع غزة وانعكاساته وما قد يستجد على جبهة الجنوب خصوصًا إذا اتخذ أي قرار بالتصعيد، ووفق المعلومات فإن اللجنة الخماسية لا تزال توكل مهمة التنسيق في الملف الرئاسي للجهود القطرية معطوفة على مساع فرنسية.
