علمت الـLBCI أن المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم أرسل للهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو إستئنافه لقرار قاضي التحقيق أسعد بيرم والذي اخلى بموجبه مقابل كفالة مالية رئيسة دائرة الإمتحانات وأمينة سر المعادلات في وزارة التربية أمل شعبان ما يعني أن شعبان لا تزال موقوفة بجناية تقاضي الرشاوى وجنحة الإثراء غير المشروع ومن سيبت مصيرها النهائي هو قرار الهيئة الإتهامية في بيروت.
وكان الفريق القانوني للدفاع عن أمل شعبان قد أعلن أن قاضي التحقيق في بيروت أسعد بيرم، قرر إخلاء سبيل السيدة أمل شعبان مقابل كفالة مالية والتي كانت النيابة العامة المالية قد أوقفتها بشبهة تقاضي رشاوى مالية مقابل معادلة شهادات لطلاب عراقيين
