كثّف الجيش الإسرائيلي قصفه لوسط قطاع غزة وجنوبه في اليوم الـ91 للحرب، فيما بدأت تتعاظم الخلافات في القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية، إذ اضطرّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى فضّ اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية أمس، بعد تهجّم عدد من وزرائه على رئيس هيئة أركان الجيش هرتسي هاليفي.
ونقلت هيئة البثّ الإسرائيلية عن وزراء كبار أن «حكومة الحرب» لن تدوم طويلاً. وتحدّثت المصادر ذاتها عن أن الهجوم على هاليفي خُطّط له بالتنسيق مع نتنياهو، مشيرةً إلى أن «هناك محاولة لتحميل المؤسّسة الأمنية مسؤولية الفشل في 7 أكتوبر»، بينما نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين في الجيش قولهم: «نُحارب في غزة ولبنان والضفة الغربية، ومجلس الوزراء يُحاربنا في الداخل».
ويعتبر وزير الدفاع يوآف غالانت أن هاليفي أخطأ حين شكّل لجنة تحقيق في الاخفاقات التي أدّت إلى هجوم «حماس» المباغت يوم 7 تشرين الأوّل قبل أن يستشيره، حيث سمع غالانت بقرار تشكيل لجنة التحقيق قبل دقائق من جلسة مجلس الوزراء، وفق الإعلام الإسرائيلي.
كما لفتت القناة 12 الإسرائيلية إلى نشوب خلاف بين نتنياهو وغالانت، على خلفية منع نتنياهو رئيسَي جهاز «الموساد» ديفيد برنيع وجهاز «الشاباك» رونين بار من حضور جلسة لـ»حكومة الحرب»، مشيرةً إلى أن غالانت قال لنتنياهو إنّ منع مثل هذه اللقاءات «يضرّ بأمن إسرائيل»، بينما نفى نتنياهو وغالانت وجود مثل هذه الخلافات، وأكدا أنهما يعملان معاً من أجل تحقيق النصر في الحرب.
توازياً، رأى عضو «حكومة الحرب» بيني غانتس أن الهجوم على هاليفي «دوافعه سياسية»، محذّراً من أن على نتنياهو اختيار الوحدة والأمن أو السياسة، فيما وصف زعيم المعارضة يائير لابيد حكومة نتنياهو بـ»الكارثة الوطنية»، معتبراً أن «جلسة مجلس الوزراء الأخيرة انحدار جديد غير مسبوق خلال الحرب».
في الأثناء، رفض قادة العشائر في قطاع غزة الخطط الإسرائيلية لاعتماد حكم رؤساء الحمائل والعشائر بعد انتهاء الحرب، بغرض استبعاد «حماس» والسلطة الفلسطينية، في حين حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية مِمَّا اعتبرته «مخطّطات إسرائيلية لإطالة أمد الحرب» على غزة، وفي مقدّمها ما وصفته بـ»ملهاة اليوم التالي للحرب»، بما فيها من ترتيبات محتملة ومقترحة لإدارة شؤون القطاع.
وكان غالانت قد عرض مساء الخميس خطّته «لما بعد الحرب» في غزة والتي بموجبها لن تكون هناك في القطاع بعد انتهاء القتال «لا حماس ولا إدارة مدنية إسرائيلية». وأوضح أنّ الخطّة تقضي بأن يحتفظ الجيش الإسرائيلي بـ»حرّية التحرّك» في القطاع للحدّ من أيّ «تهديد» محتمل.
في الغضون، حذّر منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث من أن القطاع بات «بكلّ بساطة غير صالح للسكن»، معتبراً أنّه «بعد 3 أشهر من هجمات السابع من تشرين الأوّل الفظيعة، باتت غزة مكاناً للموت واليأس»، حيث يواجه سكّانها «تهديدات يومية على مرأى من العالم».
