انطلقت عند الـ11 من صباح اليوم الجلسة الثالثة للهيئة العامة للمجلس النيابي، المخصصة لدرس موازنة 2024، بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء والنواب.
سعد
النائب أسامة سعد رأى أنه “آن الاوان لتوافق وطني حول سياسة دفاعية للبنان”.
وقال في خلال مداخلته في الجلسة المخصصة لدراسة الموازنة: “انتخاب الرئيس هو دورنا نحن نواب البلد واللبنانيون بريدون رئيسا مستقلا عن المحاور الدولية والاقليمية”.
وأشار إلى أن “مقاومة الاحتلال بديهية وشاملة وإنّه لعار وطني التخلي عن هذا الأمر”.
وتابع: “لا لمرشح التوافقات الاقليمية والدولية ولا لمرشح الصفقات والتسويات وانتخاب الرئيس حق الناس على النواب”.
وسأل: “نحن نواب البلد “شو قاعدين نعمل؟” في وقت كل دول العالم تبحث في انتخاب رئيس للبنان ويا أيّها النواب انتخِبوا الرئيس”.
ودعا سعد إلى إسقاط الموازنة وردّها من حيث أتت لأنّه لا يمكن إصلاحها فأعطابها هيكلية وبنيوية وهي تشبه موازنة 2022.
الحاج
النائب رازي الحاج قال بدوره إن “مشروع الموازنة يتضمّن انتهاكًا للسيادة وتعطيلًا للقضاء، قائلاً إن “هذه موازنة جريمة أي لا هيكلة للدين العام ولا إصلاح للقطاع العام ولا حلّ للمتقاعدين ولا غيرها من الاصلاحات”.
وأضاف الحاج خلال جلسة مناقشة موازنة 2024 أن “من كتب الفذلكة ليس هو من حضّر الموازنة وهذا دليل على الإنفصام في الدولة ويجب عدم القبول بموازنة من دون قطع حساب”.
وشدد على أن “هذه اخر موازنة عوجاء منقبل ناقشها” وبلا نمو حقيقي لا تعافي.
زرازير
النائبة سينتيا زرازير وصفت الموازنة بالإجراء الشكلي ومن دون خطط استراتيجية واضحة، معتبرة انها لا تتضمّن أي من الاصلاحات المالية لحماية المجتمع ولا تبني اقتصادًا منتجًا وتشرّع هدم الدولة كما تستجيب لمنطق السمسرة وتؤكد أن هذه المنظومة عاجزة عن قيام الإصلاحات.
وقالت: ” الموازنة تشرّع هدم الدولة وتُجدّد منطق السمسرة والسلطة عاجزة عن إجراء أي إصلاح”. وأعلنت أنها لن تصوّت لصالحها.
عون
أشار عضو تكتل “لبنان القوي” النائب آلان عون، خلال جلسة مناقشة الموازنة، إلى أنّ الحكومة بما يخص العجز بدلًا من أن “تكحلها، عمتها”، موضحًا أنّها “لم تأخذ بالاعتبار الوضع الاجتماعي”.
ولفت إلى أنّ “الحكومة لا تكافح التهرب من دفع الضرائب وتمارس الضغط على الملتزمين في الدفع”، معتبرًا أنّ “موازنة العام 2024 تتبع منطق “قصقص ورق” من دون عجز”، كما رأى أنّه “يجب أن نخفّض عديد الجيش، وتخفيف مهامه”، مشيرًا إلى أنّه “لا يمكن إحياء النموذج السابق في إدارة الدولة فدولة “البقرة الحلوب” ماتت”.
وأكّد عون، أنّه “لا يوجد رؤية اقتصادية لمساعدة الاقتصاد”، مشيرًا إلى أنّه “يجب أن نوقف المزايدات حول قطع الحساب والحسابات المالية”.
وقال: “نرى البعض منتشٍ بالموفدين اللبنانيين ويفاوض بالسر والعلن على مطالبه، وفجأة تتفجر سيادته حين يسمع أنّ المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعمل على تسوية في الجنوب”.
وفي سياق آخر، أشار عون إلى “شجاعة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري في فتح الثغرات”، وقال: “اشتقنالك، ولو كنت اليوم موجودًا لكانت اختلفت الأمور كثيرًا”.
القعقور
اعتبرت النائبة حليمة القعقور، خلال جلسة مناقشة الموازنة، “ان مساءلة الحكومة معطّلة، وهذه الموازنة تعزّز الانهيار وتضرب التنمية وتحمي الأقوياء في السلطة”.
وسألت: “كيف لنا أن نضع رؤية اقتصادية ونحن لم نتفق بعد أي اقتصاد نريد، وأين الميزات التفاضلية التي نستند إليها؟ وقالت: “هناك يد واضحة دخلت في السوق وحوّلته إلى احتكار لصالح شركات فيها تحاصصات طائفية وحزبية”.
واشارت الى ان “الضرائب ضرورية في أي دولة بعيداً عن شيطنتها ولكن يجب أن تكون تصاعدية وقد خسرت الدولة ما بين 8 إلى 12 مليار دولار بسبب دفع الضريبة على الـ1500 ليرة”.
وقالت: “أعلن رفضي للموازنة المقدّمة من الحكومة لأنّها استمرار للنهج السياسي والاقتصادي المعادي للمجتمع”.
قبيل الجلسة
وقبيل الجلسة قال النائب النائب رازي الحاج عبر قناة الـ: MTV نحن نصحّح واجبات المواطن تجاه الدولة لكنّ الدولة لا تعطي المواطن حقوقه، فنحن نعيش في عصفوريّة دستوريّة ومن المؤسف أنّ جهة سياسيّة تعطّل كما يحلو لها.
بدوره، قال النائب أسامة سعد لـmtv انه “يجب ردّ الموازنة إلى الحكومة فهي ترقيعيّة ولن تغيّر شيئاً لصالح المواطن لا بل تقطع رقاب جميع اللبنانيين”.
أما النائب هادي أبو الحسن، فقد قال لـmtv “نأمل أن يساعد الوضع الأمني في الجنوب وألا تتوسع رقعة الحرب كي تجرى الانتخابات البلدية والعائق أمنيّ وليس سياسياً”، لافتا إلى أنت “المقاومة لا ترغب في أن تتوسّع الحرب إنّما هذا القرار بيد المجانين في إسرائيل”.
النائب أديب عبد المسيح أعلن عبر “الجديد” قائلا “سنصوت ضد الموازنة لأن فيها أموراً غير دستورية وهي ضد الناس”.
