إيرادات لا تُذكر من الأملاك العامة البحرية

أين الإيرادات الناجمة عن غرامات إشغال الأملاك البحرية في الموازنة، نتيجة التعدّيات على الأملاك البحرية؟

سؤال طرحناه على أكثر من مصدر نيابي ووزاري، فكانت النتيجة ان منهم من قال فعلاً انه لم تلحظ في الموازنة وهذا العائد ضروري إدراجه فيها. ومنهم من قال قد تكون أدرجت ضمن خانة ايرادات وزارة الإشغال، علماً أن عملية تواصل «نداء الوطن» مع وزارة الأشغال المعنية مباشرة بهذا الملف كانت صعبة بعض الشيء. الى أن تمكنّا من معرفة أنه تمّ تغيير تصنيف تلك الإيرادات، وأوردت وزارة الأشغال في كتاب أرسلته الى لجنة المال والموازنة، في الفقرة رقم 29903 ضمن الباب الثاني عنوان «تسوية الأملاك البحرية» وقدّرت الإيرادات في العام 2024 بحدود 2500 مليار ليرة. أما هل هذا العنوان العريض يشمل رسوم إشغال الأملاك البحرية، فتلك المسألة غير معلومة وغير مفهومة.

وهذا الأمر يفتح باب التذكير بالتعدّيات التي تمتدّ على الأملاك البحرية على كافة الشواطى اللبنانية، من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب. فجائحة التعدّيات يتزايد عددها سنوياً خصوصاً خلال الأزمة الاقتصادية الحالية، حتى أنها باتت أملاكاً خاصة، ولم يعد ولوج الأملاك العامة الى الشواطئ بالأمر الممكن .

ومعلوم أن الحكومة اللبنانية تقوم بمساعدة الجيش اللبناني بإجراء مسح شامل للشاطئ لإحصاء عدد التعديات عليه والتي تعود إلى حقبة الحرب الأهلية، فيما سنوياً تزيد نسبة تلك التعديات.

منينمة: تسديد الغرامة أولاً

وإزالة التعدّي ثانياً

واعتبر النائب إبراهيم منيمنة خلال حديثه الى «نداء الوطن» عن عدم ورود بند فرض غرامة على إشغال الأملاك العامة، إن «فرض غرامات على إشغال التعديات على الأملاك البحرية مسألة ضرورية، ولكن يستدعي ذلك إزالة التعدي فور تسديد الغرامة وفقاً للقانون. وكي لا تكون الغرامة لمرة واحدة فقط يجب تحديد بند تحت عنوان غرامة إشغال الأملاك العامة، فيتمّ تسديد غرامة سنوياً لمن يستعمل الأملاك العامة، باعتبار أن تسديد الغرامة تستتبع إزالة العقار المعتدي او يكون ذلك بمثابة شراء العقار».

من هنا إن فرض غرامة على الإشغال يجب أن يكون أولوية، وتأخير هذا الملفّ يعطي حوافز لأشخاص آخرين للتمادي والتعدّي على الأملاك البحرية».

جمعية «نحن» : كيف تحتسب الغرامات؟

رئيس جمعية «نحن» (التي تعمل على ملفات التعديات على الشواطىء البحرية) محمد أيوب قال لـ»نداء الوطن» إن «طريقة احتساب الغرامات هي على الشكل التالي: مساحة التعدّي تضرب بـ 0.5 قيمة الإستثمار، ضرب سعر المتر التخميني وهو سعر متدنٍ لتقييم العقار باعتبار أن التشييد يتمّ على البحر. على سبيل المثال اذا كان سعر المتر في منطقة الدامور بقيمة 80 دولاراً يتمّ تقييمه على البحر بأساس 10 دولارات. وهذا القانون غير عادل عملياً وليس لمصلحة الدولة لأنه لا يمكن احتسابه على أساس سعر ادنى بكثير الى هذا الحدّ».

وكان المرسوم رقم 2023 الصادر عن مجلس الوزراء حدّد مساحة الأرض التي تمّ التعدي عليها، فتم إرسال جداول الغرامات المترتبة ولكن لا ندري ما اذا كانت تحصل الجباية.

أما القانون السابق والذي صدر عام 2017 لمعالجة التعديات على الأملاك البحرية فتم فيه تقسيمها الى قسمين: قسم بعد 1994 يتمّ تسديد الغرامات وتزال التعدّيات فوراً، أما القسم الذي فهو قبل العام 1994 حين لم يكن هناك دولة، فيتم تكبيد المخالفين غرامات لحين تشكيل حكومة ومعرفة ما هو مصير تلك التعديات. وبما أن المسؤولين غير قادرين على إزالة التعديات، يتم تكبيد المعتدين غرامات. فالدولة تعدّ قانوناً وهي غير قادرة على إزالة التعديات على أملاكها.

إن إزالة التعدّيات ليست بالمسألة السهلة خصوصاً اذا كان المعتدون من أصحاب النفوذ. فهناك تواطؤ ومافيات كما في كل المواضيع، وكل الجهات مسؤولة من وزارات وأجهزة أمنية ومحافظين وقائمقامين حتى القضاء يتباطأ في البتّ بالدعاوى.

بالنسبة الى المسح الذي يقوم به الجيش، يقول أيّوب إنه لم ينته على صعيد لبنان بأكمله، بل انتهى في بعض المناطق. أما تطبيق القانون، فيتمّ بناء على مسح الجيش اللبناني الذي جرى في العام 1995. لكن الجيش يجدّد المسح، والقانون يسمح بمفعول رجعي فيتم تسديد الغرامات عن المستحقات السابقة.