قبِل مجلس شورى الدولة المراجعة التي تقدّمت بها جمعية المصارف، وأبطل قرار مجلس الوزراء رقم 3 تاريخ 20 أيار 2022 الخاص باستراتيجية النهوض بالقطاع المالي في شقها المتعلق بـ«إلغاء جزء كبير من التزامات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية تجاه المصارف، وذلك لتخفيض العجز في رأسمال مصرف لبنان وإغلاق صافي مركز النقد الأجنبي المفتوح للمصرف».
وكانت المصارف اعتبرت أنّ ذلك الإلغاء الذي تتحدث عنه الحكومة يطال شهادات إيداع لها لدى البنك المركزي وهي أموال للمودعين.
وجاء في قرار مجلس شورى الدولة أنّ تلك المبالغ (تزيد على 60 مليار دولار، كما جاء في متن قرار الإبطال) استدانتها الدولة، واستشهد المجلس بتصريح للحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة عن مبلغ 62 مليار دولار اقترضته الدولة.
ويقول «الشورى» إنّ ذلك الاقتراض مخالف للقانون، لكن المجلس يثبت ذلك الدين على الدولة التي يجب أن تردّه للمصارف، وبالتالي للمودعين.
مصدر حكومي رفيع، في اتصال مع «نداء الوطن»، قال «إنّ قرار مجلس الشورى يتعلق بإبطال نصٍ عام أتى عام 2022 تحت عنوان «سياسات عامة»، ولم يصدر به أي قرار إداري نافذ يرتّب نتائج قانونية ومادية نهائية. وأنّ تلك الاستراتيجية (او السياسة العامة) ما هي إلا إعلان نوايا، ومشاريع القوانين التي قد تنتج منها تحتاج الى موافقة مجلس النواب».
وأضاف المصدر «إنّ الطعن، كما الإبطال، يتناولان أمراً غير نافذ بعد، ولم يطرح حتى تاريخه بأي صيغة تنفيذية نهائية». وسأل: «كيف يمكن تثبيت دين جديد على الدولة لم يمر في مجلس النواب؟ فالدستور كما القوانين ذات الصلة تفرض على أي حكومة تريد الاقتراض سواء بالليرة أو بالعملات الأجنبية أن تعدّ مشاريع قوانين بذلك وترسلها الى البرلمان لمناقشتها وإقرارها. ولا يترتب أي دين عام إلا بموافقة البرلمان». ويختم المصدر بسؤالين: «أين وجد مجلس شورى الدولة قوانين صادرة بذلك المبلغ الذي يتحدث عنه (60 مليار دولار)؟ وهل يكفي تصريح لحاكم مصرف لبنان فاقد المصداقية لتثبيت ذلك الدين الهائل على كاهل الشعب اللبناني الذي سيضطر لسداده بالرسوم والضرائب على مدى أجيال وأجيال؟».
