وُجّه الاتهام في باريس إلى ابن شقيق الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في قضية تتعلق بأموال غير مشروعة، حسبما أفاد أمس مصدر مطّلع على الملف لوكالة «فرانس برس».
وإميل (38 عاماً) نجل رجا سلامة، اتهم في 12 شباط بعد تحقيق معه بالتآمر الجنائي وغسل أموال على يد مجموعات منظّمة والتستّر على جرائم، وذلك في نهاية جلسة استجواب له أمام قاضي تحقيق مالي.
ويُشتبه في أن يكون اميل سلامة قد حصل بأموال أرسلها والده وعبر ترتيبات مالية، على شقّتين في باريس ومنازل صيفية في لبنان وغيرها من الممتلكات.
واتُهم كذلك بإدارة شركتين مسجلتين في المملكة المتحدة، تملكان عدة عقارات في لندن، بفضل الترتيبات المالية نفسها، حسبما قال المصدر المطّلع.
وقال مصدر قضائي محلي لـ «نداء الوطن» إنّ جميع ملفات الشركات التي يديرها رجا وابنه «ضبطت في مكتبه في بيروت. فكل العمليات المشبوهة واضحة وضوح الشمس بالنسبة للقضاء اللبناني المالية منها والعقارية، وهي التي يعتمد عليها القضاء الفرنسي لتوجيه الاتهامات بعدما تقاعس القضاة اللبنانيون المعنيون عن القيام بعملهم تحت ضغوط سياسية». وكشف المصدر نفسه عن اتهامات ممكنة قريباً لابن شقيقة رياض سلامة وهو المحامي مروان عيسى الخوري الوارد اسمه في التحقيق الألماني.
أما ستيفان دو نافاسيل محامي الدفاع عن اميل سلامة، فقال لوكالة «فرانس برس»: «سعى السيّد سلامة إلى تقديم توضيحات مفيدة للتحقيق وسيواصل تقديم مساهمته في هذا السياق». وأضاف أنّ هذا الإجراء يتعلق بـ»وقائع منسوبة إلى أطراف ثالثة ولم يشارك فيها».
وتابع: «لديه ثقة تامة بنتيجة هذا الإجراء الذي سيثبت حسن نيته».
وأكّد اميل سلامة المقيم في لندن في أثناء استجوابه، أنه «لم يكن على علم بأنّ الأموال التي حوّلها والده يمكن أن يكون مصدرها غير مشروع»، بحسب المصدر المطّلع.
وقال المحامي وليام بوردون نيابة عن منظمة «شيربا» غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية ومؤسسة «تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان» التي أسسها عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية ،»بعد لائحة الاتهامات الجديدة هذه، لا تزال هناك بضع قطع لازمة لاكتمال لغز نظام الافتراس الذي وضعه رياض سلامة مع عصابته».
ويُحاكم في هذه القضية أيضاً ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل، هم المساعدة السابقة لسلامة ماريان الحويك وواحدة من المقربين منه والوزير السابق مروان خير الدين.
