أفادت مصادر مصرية مطلعة “للعربي الجديد” على تحركات القاهرة بشأن ملف الوضع في قطاع غزة عن اتصالات مصرية إسرائيلية على المستوى الأمني، جرت مطلع الأسبوع الحالي، في إطار اللجنة العسكرية المشتركة المعنية بالتنسيق الأمني بين الطرفين في ما يتعلق بالوضع الحدودي.
وأضافت المصادر، أن الإتصالات تطرقت إلى مطالبات إسرائيلية بضرورة تشديد مصر الرقابة على الشريط الحدودي، لمنع هروب أي من قيادات حركة حماس، أو تهريب أسرى موجودين في قطاع غزة”، على حد تعبير المصدر.
وقال المصدر إنه “على الرغم من التأكيدات المصرية المتكررة بشأن ضبط الوضع الأمني على الحدود مع قطاع غزة، إلا أن الجانب الإسرائيلي يصر على بث تقارير استخبارية من وقت إلى آخر، بشأن وجود ثغرات تستغلها فصائل المقاومة لتهريب الأسلحة”، حسب موقع العربي الجديد.
وأضاف المصدر أن “آخر تلك التقارير كان تقريراً نقلته إسرائيل للإدارة الأميركية، ويشير إلى ثلاث نقاط بطول الشريط الحدودي المقدر بـ14 كيلومتراً مع قطاع غزة، ويزعم أنها مناطق رخوة يمكن استغلالها لهروب مقاتلين من غزة، أو تهريب أسرى إسرائيليين إلى سيناء”.
وعلى صعيد العملية العسكرية التي تعتزم إسرائيل تنفيذها في رفح، كشف المصدر أن “الجانب الإسرائيلي رفض، خلال محادثات مع المسؤولين في القاهرة، تحديد موعد واضح لبداية توسيع العمليات العسكرية في المنطقة”.
وقال المصدر إن “المسؤولين العسكريين في الجانب الإسرائيلي أكدوا أن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى قرار من مجلس الحرب الإسرائيلي”، لافتاً إلى أن القاهرة “طلبت وجود تنسيق كامل في تلك الخطوة قبل اتخاذها أو الإقدام عليها، على الرغم من رفضها بشكل قاطع، وتبذل جهوداً واسعة لمنعها نظراً لتداعياتها الوخيمة على المنطقة بالكامل وليس على مصر فقط”.
