تشهد أزمة الوجود السوري في الأيام الأخيرة حراكاً لبنانياً داخلياً وخارجياً على أكثر من خط، وتترافق مع تعاميم وتوصيات تصدرها الجهات المعنية للحد من فوضى النزوح. وتعمل حكومة تصريف الأعمال في الداخل على تنظيم الوجود السوري كمرحلة أولى في موازاة الاتصالات المستمرة مع المجتمع الدولي وبشكل أساسي مع المسؤولين في قبرص واليونان اللتين تتضرران أيضاً من أزمة النزوح والهجرة غير الشرعية.
في هذا الإطار، تتحدث مصادر وزارية عن تفهّم وتجاوب من قِبل الموفدين ومسؤولي الدول التي يتواصل ويلتقي معهم ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لا سيما مع قبرص واليونان، لكنها تؤكد في الوقت عينه لـ”الشرق الأوسط” أنه لا يمكن الحديث عن قرارات أو تبدلات حاسمة بانتظار ما سيصدر من مقررات في مؤتمر بروكسل”، وتشدد على أن العمل اليوم يرتكز داخلياً على تنظيم الوجود السوري والتمييز بين اللاجئ وغير اللاجئ والقانوني وغير القانوني.
وكان قد تم التوافق بين ميقاتي والرئيس القبرصي الذي زار بيروت الأسبوع الماضي، نيكوس خريستودوليدس، على أن تقوم قبرص بمسعى لدى الاتحاد الأوروبي لوضع “إطار عملي” للوجود السوري مع لبنان على غرار ما حصل بين الاتحاد الأوروبي وكل من مصر وتونس؛ ما من شأنه أن يمنح لبنان المزيد من المساعدات الضرورية وإعطاء النازحين السوريين حوافز للعودة إلى بلادهم.
كذلك، كان وزير الخارجية قد رأى خلال لقائه نظيره اليوناني جورجيوس جيرابيتريتس، الأسبوع الماضي، أن “أزمة الوجود السوري خرجت عن السيطرة وتخطت قدرات لبنان على تحملها… لذا؛ على الدول المتشابهة التفكير كلبنان واليونان وقبرص، العمل معاً لتغيير سياسة الاتحاد الأوروبي باتجاه المساعدة على إعادة النازحين إلى سوريا”.
وبعدما سبق للوزير مولوي أن أصدر تعاميم إلى البلديات لجهة العمل على تنظيم الوجود السوري، تشير مصادر وزارة الداخلية لـ”الشرق الأوسط” إلى أن التوصية التي صدرت عن الاجتماع الوزاري، الاثنين، هي تأكيد للتعاميم السابقة التي وجّهها إلى البلديات والتي سيتم التشدد في تطبيقها وإيفاء الوزارة بتقارير حول نتائجها”.
وتشير المصادر إلى أن مولوي سيدعو المحافظين إلى الاجتماع للبحث في هذا الأمر ومعالجة الفوضى التي ظهرت في الفترة الأخيرة والحملات العشوائية الوجود السوري في بعض المناطق.
وفي حين كان قد أعلن وزير المهجرين عصام شرف الدين أنه سيتم تنظيم عودة قافلة جديدة من السوريين بعد عيد الفطر ضمن القوافل التي كان ينظمها الأمن العام اللبناني، لا يزال موقف مفوضية اللاجئين نفسه في هذا الإطار، وفق ما تؤكد المتحدثة الرسمية باسم المفوضية دلال حرب. وتقول لـ”الشرق الأوسط”: “ندعم ونحترم الحق الإنساني للاجئين للعودة بحرّية وطوعيّاً إلى وطنهم الأمّ متى اختاروا ذلك وفق المبادئ الدولية وعدم الإعادة القسرية”.
وتشير إلى أن “معظم اللاجئين السوريين يعبّرون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا، لكن قرارهم يستند إلى عوامل عدة، بما فيها السلامة والأمن والسكن والوصول إلى الخدمات الأساسية وتأمين سبل العيش”.
في المقابل، تؤكد “الاستمرار بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام في لبنان التي تقوم بتسهيل عودة النازحين الذين يعربون عن رغبتهم في العودة إلى سوريا عبر تسجيل أسمائهم”، مشيرة إلى أن التعاون مع الأمن العام والجهات الأخرى يتم “عبر التواصل مع اللاجئين وتقديم المشورة إليهم، عندما يكون ذلك ممكناً، والوجود في نقاط المغادرة قبل عودتهم”.
