شدد مصدر مطلع على «ان فتح ملف النزوح السوري في لبنان بعودة السوريين إلى بلادهم، تتولاه الدولة اللبنانية فقط بوجود رئيس للجمهورية وحكومة قوية.
وتتم الخطوة عن طريق وضع خطة شاملة واتخاذ قرار حاسم تنفذه الدولة بكل أجهزتها، ويحظى بتأييد ودعم المجتمع الدولي.
وهذا يتطلب إجماعا لبنانيا، وهو غير متوافر في الوقت الحالي، على الرغم من كل ما يطرح ويناقش من قبل البعض. وتحتاج أي خطة إلى الدولة لتطبيقها. وأي كلام يصدر من هنا أو هناك لا قيمة له إلا شعبويا».