مع عودة السفيرة الأميركية ليزا جونسون من إجازتها في الولايات المتحدة، ولقائها الأول المعلن مع وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، يمكن القول إنّ عقد سفراء اللجنة الخماسية قد اكتمل، وسط ترقب للاجتماع الذي سيعقدونه لتحديد الخطوات المقبلة.
إلّا أنّ المهم، بحسب مصدر مطلع هو «ماهية التعليمات الجديدة التي تحملها السفيرة جونسون من إدارتها، حول الملفات المطروحة لبنانياً وتلك المرتبطة بالإقليم، إن على صعيد الجبهة الجنوبية المتجهة الى مزيد من التصعيد، أو على صعيد الرئاسة وصولاً الى ملف النزوح السوري الذي صار قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي ظرف وتوقيت».
وقال المصدر لـ»نداء الوطن» إنّ «ما تبلّغه لبنان عبر القنوات القائمة مع الرئاستين الثانية والثالثة يفيد بوجود قوة دفع أميركية للذهاب الى تسوية للحرب في غزة، وأنّ على لبنان الاستعداد لمخاض التنفيذ السياسي والعسكري للقرار الدولي 1701 لأنّ إعلان لبنان التمسك بتنفيذ القرار شيء، والعمل على تنفيذه عملياً بكل مندرجاته شيء آخر. فما هو مطروح هو التنفيذ الكامل للقرار، بحيث يحصر الوجود العسكري في منطقة جنوب الليطاني بقوات «اليونيفيل» والجيش اللبناني، إضافة الى الأجهزة الأمنية الرسمية الأخرى كلٌّ في مهماتها واختصاصها».
وأضاف المصدر: «أمام التطورات المتسارعة، تلقى لبنان نصيحة جديدة بالتقاط أقرب فرصة للخروج من المأزق، خصوصاً أنّ المفاوضات في القاهرة، وقبلها في الدوحة، كانت محصورة فقط بجبهة غزة من دون لبنان. وبالتالي، إذا كانت «حماس» تفاوض بمعزل عن مصير الحرب على الجبهة اللبنانية، فلماذا يستمر «حزب الله» في عملية الربط، وهو يعلم أنّ توقف الحرب في غزة لا يعني توقفها في لبنان، ما يعني أنّ الثمن الأكبر سيدفعه لبنان إذا استمر «الحزب» يتصرف على قاعدة عنزة ولو طارت» وهذه المرة غزّة ولو طارت.
