يبدو أنّ مصرف لبنان صار أكثر وضوحاً في موافقته على طروحات جمعية المصارف، خصوصاً على صعيد تحميل الدولة المسؤولية الأولى عن الأزمة، وذلك تحديداً منذ وصول وسيم منصوري الى الحاكمية بالإنابة.
ويشمل ذلك أيضاً بعض الشروط التي تطرحها المصارف لحل أزمة المودعين، ولا تخفي مصادر الجمعية حقيقة أنّ منصوري أقرب اليها من الحاكم السابق رياض سلامة، إذ كتب الأمين العام للجمعية فادي خلف في افتتاحية التقرير الشهري: «تبدّلت مقاربة مصرف لبنان للأزمة المالية وطريقة التعامل معها منذ بداية آب 2023، فقد أقرّ المصرف المركزي بمبدأ الأزمة النظامية.
وأنّ الدولة هي المسؤولة الأولى عن الأزمة، وهي بدّدت الأموال وعليها مسؤولية إعادتها. على أن تدرس السبل المناسبة للتسديد في المراحل المقبلة، نظراً لضعف إمكانات الدولة حالياً. وإنّ أي حلول لا تأخذ في الاعتبار استمرارية القطاع المصرفي، هي غير قابلة للحياة، وتقضي على أي أمل في إعادة بناء هذا القطاع، وبالتالي على أي إمكانية لإطلاق الاقتصاد من جديد».
