تشهد الساحة اللبنانية إيقاعا مرتفعا في الميدان السياسي لجهة إحداث خرق جدي في ملف الاستحقاق الرئاسي، وفي المواجهة المفتوحة بين «حزب الله» وإسرائيل.
ففي الشأن السياسي، يتوقع أن يشهد هذا الأسبوع تحركا لأركان «اللجنة الخماسية» في اتجاهات عدة، تمهيدا لتضييق المسافات أكثر بين الفرقاء اللبنانيين، وصولا إلى فتح قاعة البرلمان أمام النواب لعقد جلسة لانتخاب الرئيس، بدورات مفتوحة أو بجلسات متتالية مفتوحة، وفق ما يتم الاتفاق عليه مع رئيس المجلس نبيه بري.
وفي هذا السياق، كشف مصدران نيابي لبناني وديبلوماسي غربي كبير لـ «الأنباء» عن موقف نسباه إلى نافذين في الإدارة الأميركية، مفاده أن الأخيرة أبلغت عددا من النواب اللبنانيين من اتجاهات مختلفة، «وخصوصا من المنتمين إلى محور الممانعة، رفض الإدارة الأميركية وصول مرشح محسوب بالكامل على الممانعة إلى قصر بعبدا». الا انهما نقلا أجواء إيجابية لجهة قبول الأميركيين برئيس تطمئن اليه الممانعة، وتحديدا «الثنائي الشيعي»، طارحة إضافة أسماء عدد من المرشحين إلى اللائحة القصيرة التي باتت في عهدة «الخماسية». وفي اعتقاد المصدرين، فإن الغاية من الطرح الأميركي «ضمان استبعاد المرشح الرئيسي للممانعة (الوزير السابق سليمان فرنجية)، وإمكان إحداث خرق لجهة القبول بالمرشح الرئيسي لقوى المعارضة، أي قائد الجيش العماد جوزف عون، وإن كان ذلك من الصعوبة بمكان». وتحدث المصدران «عن كباش حقيقي لجهة الوصول إلى رئيس توافقي لا يستفز أيا من الفرقاء، من دون ان يتخلى عن الحزم في إدارة الملفات الداخلية والخارجية تحديدا. وهذان الأمران متوافران لدى شخصيتين من ضمن اللائحة القصيرة للخماسية».
وتوازيا، أكد مصدر ديبلوماسي آخر لـ «الأنباء» ان بيان «الخماسية» الأخير «وضع النقاط على الحروف، وهو بمثابة تحذير للقوى السياسية اللبنانية للتعاون في انتخاب رئيس للجمهورية ووضع إطار محدد في إنجاز المهمة الموكلة اليه انطلاقا من مبدأ: ألا هل بلغت..».
ورأى المصدر «انه إذا لم تتدارك الأطراف السياسية المعنية رسالة اللجنة الخماسية المدعومة عربيا ودوليا لانتخاب رئيس للجمهورية، فسيصبح لبنان مكشوفا على كل المستويات ويدخل في الفوضى الشاملة».
كما أبدى خشيته من عدوان إسرائيلي موسع على لبنان إذا فشلت مهمة الخماسية التي أعطت لنفسها وقتا إضافيا محددا لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، «الذي لم يعد يحتمل التأخير في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة في المنطقة وخصوصا في غزة».
وتمنى لو «أن اجتماع المجلس النيابي بخصوص ملف النزوح السوري واتخاذ توصية للحكومة بشأنه، تزامن مع توصية أخرى بتحديد موعد زمني لانتخاب رئيس، الأمر الذي يوفر على لبنان مزيدا من التشرذم والانقسام في استحقاق هو من أولى الأولويات الذي بموجبه تحل أغلبية الأزمات».
