لم يعد المرشح الهمّ الرئيسي في انتخاب الرئيس، بل كيف السبيل الى الوصول اليه. الجدل المستجد لا يدور حول المرفوض والمقبول والثالث والمستقل، وانما ايجاد معادلة مستعصية بين خياريْن لا يتقاطعان: حوار يسبق جلسة الانتخاب، أم جلسة انتخاب بلا حوار؟
عوض ان يُسهِّل الوصول الى انتخاب الرئيس، اضاف البيان الاخير للسفارة الاميركية باسم اجتماع سفراء الدول الخمس في عوكر التباسات جديدة، سواء حيال الدور الذي يضطلع به السفراء، او حيال الاستحقاق نفسه. مصدر سوء التفاهم ناجم عن تطرّق البيان الى «تشاور»، في معرض الكلام عن حوار وتعيين شروطه ومدته، في وقت اعتاد السفراء الخمسة – كما شاع منذ تناوب اجتماعاتهم – على التركيز على انتخاب الرئيس ومسارعة مجلس النواب الى الاجتماع وتطبيق الدستور. ما رمى اليه بيان الخميس من الأسبوع الماضي، وهو يُعبّر الى حد بعيد عن مجاراته وتفهّمه وجهة نظر المعارضة المسيحية، توجيهه المدروس بعناية للمرة الاولى اصابع اتهام الى الثنائي الشيعي على انه – ضمناً – وراء عرقلة انتخاب رئيس للجمهورية: عندما اعاد التذكير باستعجال الانتخاب والتحدث عن كتل تفضّل الاقتراع لرئيس جديد قبل نهاية ايار، وعندما تناول التشاور وحدد جدول اعماله ومدته.لم يتلقف رئيس البرلمان نبيه برّي بيان الخميس بارتياح. اقتضب موقفه بالقول: «مفهومي للحوار او التشاور يعرفه السفراء الخمسة، وسمعوه مني اكثر من مرة. مفاده شكراً لكم لجهودكم وتعاونكم ومؤازرتكم، شرط ان تعينوننا على ما نحن نريده ونختاره لا على ما انتم تختارونه لنا». اضاف: «قلت ذلك سابقاً وأقوله الآن وسأظل اقوله الى ان يُنتخب رئيس للجمهورية. اي جريمة نكراء هذا الحوار الذي ادعو اليه؟». وتابع: «لا يحرّك الرئاسة الا الحوار. اي حوار ثنائي لا يمثّل طرفاً ثالثاً ورابعاً وخامساً وليس ملزماً له، وهو غير معني به ما دام لم يشارك فيه. حوار الطاولة الواحدة وحده الملزم بعد ان ينخرط الجميع».
ليس موقف برّي هذا، والذي يسمعه منه زواره، الا تأكيده على ان لا جلسة انتخاب للرئيس قبل التوافق على الاستحقاق الرئاسي والمرشح. الا انه يرسل ضمناً اشارة سلبية الى عدم رضاه عن بيان السفراء الخمسة في ما عيّنه بيانهم الاخير. اعاد ايضاً تأكيد المرجعية المزدوجة لمجلس النواب في الدعوة الى الحوار وفي ادارة جلسة الانتخاب، مقللاً اذذاك من التعويل على جهود الخماسية الدولية ما خلا ان تقصر اهتمامها على مساعدة الافرقاء اللبنانيين على الوصول الى خياراتهم هم.
رئيس المجلس: شكراً لجهود الخماسية وتعاونها على ان تعيننا على ما نريده ونختاره نحن لا ما تختاره لنا
ما انطوى عليه كلام برّي ايضاً:
1 – تمسّكه وحزب الله كثنائي شيعي بمرشحهما رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية على انه حق مشروع لهما في ترشيح مَن يعتقدان ان انتخابه يطمئنهما، كما لكل مَن يعارض فرنجية حق مماثل في ان يرشح مَن يطمئن اليه. مؤدى ذلك ان مرشحه مستمر ولا خيار سواه.
2 – يتباين موقف برّي والسفراء الخمسة حيال مفهوم الجلسات والدورات. فيما قالوا هم، في بيانهم الاخير وهي المرة الاولى على نحو هذا الوضوح يدخلون في تفاصيل الآلية الدستورية للانتخاب وان تبعاً لما سمعوه من اطراف المعارضة، بـ«جلسة انتخابية مفتوحة في البرلمان مع جولات متعددة» حتى الوصول الى انتخاب الرئيس، غالباً ما تحدّث رئيس المجلس – وفعل كذلك في 12 جلسة سابقة آخرها في 14 حزيران المنصرم، عن جلسة واحدة بدورات متتالية تقفل بعدها متى تعذّر انتخاب الرئيس الى ان يُعيّن موعداً آخر. واقع الامر ان كلا الموقفيْن المتباينيْن، ما قال به السفراء وافرقاء المعارضة وما يقول به الثنائي الشيعي، يدلفان في مزراب واحد هو نصاب الثلثين لالتئام عقد الجلسة. من دون 86 نائباً على الاقل في القاعة، سواء للدورة الاولى او التي تليها، يصعب مباشرة الاقتراع. اغلاق محضر جلسة فشلت في انتخاب الرئيس كاستمرار جلسة مفتوحة في الاصل. كلاهما يشترطان حضور الثلثين على الاقل فيها. ما ترومه المعارضة من الجلسة المفتوحة ان تنتقل للفور الى دورات الاقتراع التالية للفوز بالاكثرية المطلقة. ليست هذه الا من تلك. الاكثرية المطلقة بنت غالبية الثلثين.
الفارق الفعلي، والاصح انه الوهمي تلتقي عليه الجلسة الاولى والجلسة المفتوحة، ان الفوز من الدورة الثانية وما يليها بالاكثرية المطلقة هو المحسوب في اعلان النتيجة. ليست الدورة الاولى المشترطة الفوز بغالبية الثلثين على الاقل الا محاولة تجريبية لانتخاب رئيس بالاجماع او باوسع مقدار منه. نصف رؤساء لبنان منذ الاستقلال انتخبوا من الدورة الاولى (بشارة الخوري وكميل شمعون وشارل حلو وامين الجميل واميل لحود وميشال سليمان)، فيما النصف الثاني من الدورة الثانية او التي تليها (فؤاد شهاب وسليمان فرنجيه [الثالثة] والياس سركيس وبشير الجميل ورينه معوض والياس هراوي وميشال عون [الرابعة]).
3 – لأن النصاب الموصوف هو الاصل في جلسة انتخاب الرئيس بجلسة واحدة او جلسة مفتوحة، لا يكتمل في واقع موازين القوى القائمة الآن سوى بتفاهم مَن يستحيل اتفاقهم في ما بينهم. في ما يعلنه الثنائي الشيعي بتمسكه بترشيح فرنجية وما يعلنه مناوئوه برفض ترشيحه لا انتخابه فحسب، فإن التوصل الى انتخاب رئيس طرفاه ضدّان، اقرب ما يحتاج الى اعجوبة. اللهم الا اذا وقعت كي يُفرض عليهما معاً الانتخاب والمرشح، او يتنازل احدهما للآخر تحت وطأة عصي عليه.
