صدر عن لجنة تنسيق نواب قوى المعارضة، اليوم الاثنين، بيان جاء فيه: “اعتمد نواب قوى المعارضة، ومنذ اللحظة الاولى للاستحقاق الرئاسي، على الآليات الدستورية لانجازه، فحضروا كافة الجلسات الانتخابية، وصوتوا خلالها لمرشح بعينه، ورحبوا بمساعي الدول الصديقة للبنان ولجنتهم الخماسية، خصوصا لجهة تماهي بيانها الاول في الدوحة مع مواصفات المعارضة للرئيس العتيد، او لجهة تأكيد بيانها الاخير على صيغة التشاور للوصول الى تفاهم في مهلة زمنية محددة وواضحة”.
وأكد، انه “لقد ابدى نواب قوى المعارضة تجاوبهم مرارا مع كافة المبادرات، وانفتاحهم اليوم على التشاور مع اللقاء الديمقراطي، وايضا التيار الوطني الحر، الذي انتج في السابق تقاطع على مرشح وسطي. هذه المشاورات كما يراها نواب المعارضة، تشكل بحد ذاتها نموذجا للتشاور المطلوب، الذي يقرب وجهات النظر بين الافرقاء، ولكنهم حريصون على الا تتحول الى عمليات تجميل لتغطية مخالفات دستورية، بغض النظر اذا اصبحت اعرافا، ام حصلت لمرة واحدة بتسليم من الجميع، وان لا تكون التفافا على مبادرات اللجنة الخماسية، وعودة الى ما طرحه رئيس المجلس بشكل مبطن وتخدم مقاربته، ومقاربة فريقه المنافية لقواعد الدستور، والتي تكرر فرضها في العديد من الاستحقاقات السابقة، وادت نتائجها الى الانهيار الذي نعيشه اليوم”.
وتابع البيان، “لقد سعى نواب قوى المعارضة الى التوافق على مرشح غير مرشحهم الاساسي، من خلال التقاطع مع احد اطراف الفريق الاخر على مرشح وسطي، الذي نال ما يقارب ال 60 صوتا في اخر جلسة انتخاب منذ عام تماما، وما زال هذا التقاطع قائما، وقد تكرر تأكيد ذلك من قبل كل المتقاطعين مرارا”.
