منذ 15 عاماً، وتجار الحطب والرمول في جرد بلدة علمات الجبيلية في حركة مستمرة، حتى تحوّلت مناشير قطع الأشجار وحفارات المرامل إلى جزء من مشهدية المنطقة. إلا أنّ وتيرة العمل ارتفعت بشكلٍ غير مسبوق، في الآونة الأخيرة، في الجرد الذي يضم أراضي مشاع وملكيات خاصة، علماً أن القوانين واضحة لجهة عدم جواز قطع الأشجار وسحب الرمول من المشاعات أو الأراضي الخاصة، إلا بترخيصٍ على صاحبه الالتزام بنوع العمل المسموح به.استشراس التجار أخيراً في عمليات قضم الجبل وتدميره بيئياً استدعى تحرك ناشطين بيئيين من البلدة لدى وزير البيئة ناصر ياسين الذي استند إلى معطيات زوّدوه بها لتقديم إخبارٍ أمام المدعي العام البيئي القاضي فادي ملكون في 29 أيار الفائت. تبع ذلك تقدّم رئيس بلدية علمات محمد عواد بدعوى حصرها بعمليات قطع الأشجار في الأراضي المشاع، من دون أن تتطرق إلى القطع وشفط الرمول في الأراضي الخاصة. وبرّر ذلك في اتصال مع «الأخبار» بأنّ دور البلدية «محصور بالمشاعات لا بالأراضي الخاصة». علماً أنه تقع على البلدية كسلطةٍ محلية مراقبة ما إذا كان أصحاب الأراضي يحوزون على تراخيص ويلتزمون بها، ويتوجّب عليها إبلاغ الأجهزة الأمنية والقضاء إنّ فشلت في ضبط الأمور.
وفيما ادّعى عواد أنّ «ما من رمالٍ تُسحب من الجرد»، وأن «حالات الحفر إن كانت موجودة فهي لا تتعدى المتر أو الاثنين للاستعمال الشخصي ربّما»، مؤكداً أن موقع البئر العثمانية الأثرية في الجرد في «الحفظ والصون»، أظهرت صور حصلت عليها «الأخبار» أنّ الحفر في أكثرِ من موقعٍ هو بعمق عدة أمتار، وأن بعض عمليات الحفر ملاصقة لموقع البئر. وكذلك، نفى عواد ما يؤكّده عدد من أبناء البلدة عن أنّ إحدى بؤر الرمل تابعة له.
أكّد رئيس البلدية أن حالات الحفر «لا تتعدى المتر أو الاثنين للاستعمال الشخصي»
وتتهم أطراف في البلدة «الريّس» بتجنّب الحديث عن سحب الرمول وتحييد الأراضي الخاصة «مراعاة لأحد أعضاء المجلس البلدي (ح. ع.) الذي يعمل في شفط الرمول وبيعها»، مؤكّدة أنّ «سحب الرمول شغّال في الأراضي الخاصة وفي جرد البلدة».
اللافت بعد الإخبار، أن القوى الأمنية حضرت إلى البلدة الأسبوع الماضي، ولكن بعد سحب الآليات من مواقع الحفر، وشمّعت الأرض محور الإخبار المُقدّم من ياسين. وعُلم أن أسماء عدة وردت في الملف الذي قُدّم إلى ملكون، من بينها ر. ع. وغ. ع. ور. ع. وم. ش. ويُفترض أن يُسارع المدّعي العام البيئي في المباشرة بالتحقيق وبتّ الملف، خصوصاً أن هناك من بدأ يستغل الأمر لخلق توترات أمنية وطائفية والتصويب سياسياً على حزب الله، ونشر شائعات بأنّ الحزب وراء الأشغال لوضع منصات صواريخ وفتح مراكز سرية ووصل جرود جبيل بجرود البقاع!
كما أنّ هناك تخوّفاً جدياً من «لفلفة» القضية وطمسها كسابقاتها من قضايا التعدي على الجرد، على خلفية محاولة المتورطين الضغط سياسياً لإزالة الشمع الأحمر عن الأراضي المعتدى عليها، وطلب تغطيتهم لاستكمال أعمال القطع وسحب الرمول. يُقابل هذا التمادي، انسحاب الدولة من مهامها، واهتراء مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وقضائها، ووزاراتها التي تمنح تراخيص التشحيل من دون التدقيق في ما إذا كان طالبها يستحق أو من أصحاب «السوابق».
