أصدر القضاء الفرنسي، أمس الثلاثاء، مذكرة توقيف دولية بحق الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، جراء هجمات كيميائية صيف عام 2013 في سوريا، وفق ما أعلن مقدمو الدعوى، الأربعاء.
وبحسب “وكالة الصحافة الفرنسية”، أكد مصدر قضائي إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين، استهدفت، في 21 آب 2013، الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، مما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون.
وتستهدف مذكرات التوقيف، إلى جانب الرئيس الأسد، شقيقه ماهر، القائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري، وعميدين آخرين هما غسان عباس، مدير الفرع 450 من مركز الدراسات والبحوث العلمية السورية، وبسام الحسن، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاستراتيجية وضابط الاتصال بين القصر الرئاسي ومركز البحوث العلمية.
وتتعلّق التحقيقات، التي أُجريت في إطار “الاختصاص العالمي” للقضاء الفرنسي، كذلك بهجوم وقع ليل 4 – 5 آب في عدرا ودوما، ما أسفر عن 450 مصاباً. وجاء الإجراء القضائي بناء على شكوى جنائية قدّمها المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والأرشيف السوري ومبادرة عدالة المجتمع المفتوح ومنظمة المدافعين عن الحقوق المدنية.
واتخذت المنظمات صفة الادعاء الشخصي في القضية التي أُوكلت مهمة النظر فيها إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية.
ووصف مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش، وفق بيان موقع من المنظمات المدعية، مذكرات التوقيف بأنها “سابقة قضائية تاريخية”.
وقال في تصريحات لـ”وكالة الصحافة الفرنسية”: “إنها أول مذكرة توقيف تصدر بحق الرئيس بشار الأسد، كما أنها أول مذكرة توقيف تصدر من محكمة محلية بحق رئيس جمهورية على رأس عمله”.
وأوضح، “إنها إشارة مهمة للغاية أن تعترف محكمة مستقلة بأن الهجوم بسلاح كيميائي لم يكن ليتم من دون علم الرئيس السوري، وأنه يتحمل المسؤولية وينبغي محاسبته… إنها اعتراف بمعاناة الضحايا”.
وينتظر مقدمو الشكوى الجنائية، وفق درويش، “من المدعي العام الفرنسي القبول والإقرار بهذه القرارات وعدم اللجوء إلى الطعن فيها”.
وتندرج مذكرة الاعتقال بحق الأسد، وفق ما تشرح محاميتا الجهة المدعية كليمانس ويت وجان سيلزار في إطار “تطور تشريعي مواتٍ لمدى خطورة الجرائم المرتكبة”، وهو ما “يعني أن محاكمة المرتكبين المزعومين للجرائم الدولية يجب أن تعلو في الوقت الراهن على القواعد الإجرائية للحصانة”.
وتطرح وظيفة الأسد مسألة حصانة رؤساء الدول الموجودين على رأس مناصبهم. ويوضح مصدر قضائي لـ”وكالة الصحافة الفرنسية” أن إصدار مذكرة توقيف بحقه “لا يتوافق مع التحليل القانوني لمكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب بشأن الحصانة الشخصية التي يستفيد منها رؤساء الدول”، وهو ما لا ينطبق على المدعى عليهم الثلاثة الآخرين.
ويرى مؤسس مركز الأرشيف السوري هادي الخطيب أن قضاة التحقيق “استندوا إلى أدلة قوية” جمعها مقدمو الشكوى من أجل “المطالبة بتحميل المحاسبة الجنائية لكبار المسؤولين”، أملاً في أن تتخذ “دول أخرى… قريباً” الخطوة ذاتها.
وتستهدف دعاوى قضائية عدة أطلقت في أوروبا النظام السوري، خصوصاً في ألمانيا. وفي باريس، تُعقد بين 21 و24 أيار المقبل أول جلسة محاكمة لثلاثة مسؤولين بارزين في النظام السوري، في مقتل سوريَّين يحملان الجنسية الفرنسية هما مازن دبّاغ وابنه باتريك اللذان اعتقلا عام 2013، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وفي محاكمة أخرى، أصدر القضاء الفرنسي مذكرات توقيف دولية بحق 4 مسؤولين كبار سابقين في الجيش السوري يشتبه بمسؤوليتهم في قصف على درعا عام 2017، وأدّى إلى مقتل مدني فرنسي – سوري. وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، ونزوح وتشريد أكثر من نصف عدد السكان.
