تتدفّق موجة جديدة من النازحين السوريين إلى الأراضي اللبنانية، يتحدّر معظمهم من مناطق شمال سوريا بعد توترات شهدتها المنطقة بين السوريين والجيش التركي، ويتصدّى لهم الجيش اللبناني الذي وقّف 90 شخصاً منهم، الأحد، فيما أعاد الأمن العام اللبناني 60 شخصاً منهم إلى الداخل السوري عبر معبر القاع الحدودي، أقصى شمال شرقي لبنان.
وأعلن مصدر أمني في البقاع في شرق لبنان أن اللواء التاسع في الجيش اللبناني، وبمؤازرة من مديرية مخابرات البقاع، أوقف نحو 90 نازحاً سورياً جديداً دخلوا إلى الأراضي اللبنانية عن طريق التهريب. ولفت المصدر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «توقيف عدد من العائلات السورية من خلال كمائن متنقلة أُقيمت على طرقات التهريب في الداخل اللبناني في البقاع الشمالي في بلدات اللبوة ورأس بعلبك وحربتا».
وتبيّن من خلال التحقيق معهم أن معظم السوريين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية «من الفارين من جحيم الوضع من محافظات الرقة وحلب وحماة ودير الزور والقامشلي»، حسبما قال المصدر، لافتاً إلى أن بعضهم «فرّ من المناطق الساخنة نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية على الحدود التركية – السورية»، وهي مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، وتوجد فيها قوات تركية. وأفاد المصدر الأمني بأن المهربين جرى تسليمهم لقيادة الشرطة العسكرية مع آلياتهم التي ضُبطت في أثناء عمليات التهريب، فيما تولى الأمن العام إعادة عدد منهم إلى سوريا في اليوم نفسه، وهم من جيل الشباب.
ودخل هؤلاء إلى لبنان عن طريق عصابات التهريب التي تقاضت ما يقارب 300 دولار أميركي عن كل شخص، ونُقلوا من خلال معابر غير شرعية من شمال الهرمل (شمال شرقي لبنان) ومن محيط بلدة القاع المجاورة والملاصقة للحدود السورية. وقالت المصادر إن عصابات تنتمي إلى شبكات تهريب يديرها مهرّبون لبنانيون وسوريون ويبسطون سيطرتهم على معابر التهريب، تنفّذ تلك المهمات لقاء مبالغ مالية. ويسلك المهربون الطرقات الترابية بين البلدين.
ومع مواصلة القوى العسكرية والأمنية اللبنانية إجراءات مشددة في المنطقة الحدودية مع سوريا، برزت خشية من أن تكون أرقام الساعين للعبور إلى لبنان في الموجة الأخيرة، كبيرة، بالنظر إلى أن هذه الأعداد (90 شخصاً في يوم واحد) تعد كبيرة، علماً بأن المحاولات مستمرة للعبور إلى الداخل اللبناني عبر المسالك غير الشرعية. وتقدِّر الأجهزة الأمنية أن عدداً من النازحين دخلوا خلال الأشهر الماضية وتواروا عن الأنظار لدى أقارب لهم. وعليه، تنسق الأجهزة الأمنية فيما بينها لضبط الوافدين وتنفيذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية تنفيذاً للتعليمات الحكومية، تؤكد مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن الأمن العام اللبناني أعاد 60 نازحاً سورياً ممن أوقفوا أخيراً، عبر معبر القاع الحدودي، جميعهم من جيل الشباب وتتراوح أعمارهم بين الـ20 والـ30 عاماً، وذلك كدفعة أولى تسلمتها مديرية الأمن العام من الجيش اللبناني.
ويؤكد مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» أن تدفّق هذا العدد الكبير من النازحين هو نتيجة التطورات الأمنية المستجدة في مناطق الشمال السوري، في ظل إقفال تركيا حدودها، لافتةً إلى أن معظمهم من جيل الشباب.
بالموازاة، يحضّر الأمن العام اللبناني لترحيل دفعة جديدة من النازحين السوريين في الحادي عشر من الشهر الحالي من معبر وادي حميد باتجاه معبر الزمراني إلى القلمون الغربي.
