يبدو ان التدمير البيئي لمنطقة الكورة متواصل، وقتل الناس بالامراض السرطانية مستمر، وصرخات البيئيين في الكورة والشمال ترتفع لا سيما لجنة كفرحزير البيئية، التي تناضل وتواجه منذ سنوات وتقف في وجه شركات الترابة في شكا، التي تعتبرها اللجنة انها تبيح المحرمات وتقونن القتل بالتحايل والقفز فوق القوانين، لاعادة تشغيل المقالع والافران، غير مكترثين بما تسببه من تلوث بيئي خطير اثبتته كل الدراسات، التي توصلت الى ان ارتفاع منسوب الاصابات السرطانية في الكورة عائد الى هذه المقالع والافران، التي تنثر السموم في سماء شكا والكورة لا سيما رذاذ ” الكلينكر” المستورد من صحراء سيناء.
تتهم لجنة كفر حزير البيئية الحكومة الحالية وسياسيين شماليين، بانهم يقفون خلف جريمة الابادة الجماعية في الكورة التي تمارسها شركات الترابة في شكا. ويفضح الناشط البيئي رئيس لجنة كفرحزير البيئية جورج عيناتي ما يجري من مفاوضات لشراء اسهم شركة الترابة، موضحا انه سبق واعلنت اللجنة عن ان الحصص الاجنبية في شركة الترابة معروضة للبيع.
اضاف : تبين ان رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، ومقربين من رئيس الحكومة الحالي واقرباء احد السياسيين الشماليين، هم من يفاوضون لشراء اسهم شركة الترابة ، مستعينين ببعض الاسماء من عائلات معروفة للتمويه، ما يفسر اعطاء مهل خارجة على القانون لعودة مقالع شركات الترابة الى الحفر وافرانها الى العمل، رغم ان شركات الترابة تستورد “الكلينكر” من صحراء سيناء، وليس هنالك حاجة الى الحفر وعودة عمل المقالع المدمرة والافران القاتلة.
واكد عيناتي ان الاجتماعات البيئية ستبقى مفتوحة بدءا من هذه اللحظة، حتى اسقاط قرارات الابادة الجماعية لاهل الكورة، وحتى اسقاط رموز الفساد الجاهلي في حكومة تصريف اعمال مقالع شركات الترابة، وحتى البدء باستيراد الاسمنت ،ونقل هذه المصانع ومقالعها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، وحتى ايقاف قتل الناس وتدمير منطقة الكورة، تنفيذا لاجندات لم تعد خافية على احد.
وقال: انه بعد ان انكشفت وسقطت قرارات المهل غير القانونية، التي منحتها حكومة تصريف الاعمال لشركات الترابة في محاولات لاستمرار عملها الخارج على القانون، وتهربها من دفع الرسوم البلدية والمالية، تلجأ هذه الشركات الى محاولات العودة الى قتل اهل الكورة وتدمير بيئتهم الخضراء ،عبر تشغيل مقالعها وافرانها الجهنمية بغطاء من مشروع التأهيل الاحتيالي، الذي سبق ان طرح في الحكومة السابقة واسقطه رأي هيئة الاستشارات العليا في وزارة العدل، الذي يحصر كل ما يتعلق بالمقالع والكسارات بالمجلس الوطني للمقالع والكسارات.
الجدير بالذكر ان مشاريع التأهيل الخادعة، سبق ان رفضها بشدة ممثلو المجتمع المدني المشاركين في اللجنة التي شكلتها الحكومة السابقة، ما ادى الى انسحابهم بالكامل، سيما ان هذه المقالع هي مركز لجرائم بيئية خطيرة ، ويجب منع الدخول اليها لمدة عشر سنوات، ينظر بعدها في الجهة التي يمكن ان تستصلح هذه المقالع، وطبعا ليست شركات الترابة التي دمرتها ولا الشركة المشبوهة التي يسوق بعض المشاركين فيها لمشروع التأهيل التدميري.
تستورد شركات الترابة “الكلينكر” من الخارج، ولديها كميات تكفي السوق لفترات طويلة ، لذلك يرى عيناتي ان محاولات العودة الى الحفر وتشغيل الافران تحت غطاء خدعة التأهيل، هو امر لا يمكن تمريره، منبها البلديات التي دعيت الى اجتماع في القصر الحكومي مع اصحاب الشركات، من التوقيع او الموافقة على اي طلب لشركات الترابة التي تضمر بهم وباهل الكورة والشمال شرا مستطيرا، وتبيت لهم اخطر مكائد الابادة الجماعية والدمار الشامل الرهيب.
واكد الى أن غبار “الكلينكر” الذي تستورده شركات الترابة من صحراء سيناء، تحول الى قنبلة ابادة جماعية سرطانية. فكيف سيكون الحال لو سمح لشركات الترابة بالحفر وتصنيع “الكلينكر” (الذي يعتبر اكبر مصدر لانبعاث الزئبق ) بين بيوت الناس وقراهم، وهذا ما يسعى اليه السياسيون الذين يحاولون شراء مصانع الاسمنت القاتلة لاعادة تشغيله، لقتل جميع من في الكورة والشمال بالسرطان واوبئة صناعة الاسمنت الخطيرة، وشن أسوأ حرب ابادة جماعية ضد قوم مسالمين عبر التاريخ، بدل اقفال هذه المصانع القاتلة ونقلها الى سلسلة جبال لبنان الشرقية، والسماح باستيراد الاسمنت معفى من الرسوم ، وايداع اصحابها والوزراء الفاسدين العاملين لمصلحتها السجن المؤبد، لحماية من تبقى من اهل الكورة والشمال من شرهم وفسادهم.
ويختم عيناتي بالقول بوجوب اقفال مصانع ترابة الموت بالقوة ، ويجب ان يبادر اليه اهل الكورة للحفاظ على حياة اطفالهم ومصير اجيالهم الجديدة ووجود طبيعتهم النادرة.
