كلما بدأ الحديث عن اقتراب عقد صفقة لهدنة أو لوقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، يعمد رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى وضع العراقيل والمماطلة مصرّاً على مواصلة الحرب وتكرار المجازر بحق المدنيين المشرّدين بين ركام المدن والأحياء على امتداد القطاع. وآخر هذه العراقيل التي يسوّقها المسؤولون في حكومة العدو على أنها موقف “محدّث” ، ليست في الواقع إلا مطالب تعجيزية الهدف منها الإطاحة بأي مبادرة للوسطاء لإنهاء الحرب.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية نقلت عن رؤساء جهازي المخابرات (الموساد) ديفيد برنيع، والأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار، وأركان الجيش هرتسي هاليفي، قولهم إن إسرائيل ستجد صعوبة في التوصل إلى اتفاق بشروط نتنياهو الجديدة. فيما قال برنيع لصحيفة هآرتس إن “الخلاف الرئيسي في المفاوضات يتمحور حول إصرار نتنياهو على إنشاء آلية لمراقبة حركة سكان غزة من جنوب القطاع إلى شماله”.
وبينما كان نتنياهو في الأحياء المحتلة من “رفح”، كانت قوات الاحتلال ترتكب المزيد من المجازر في قطاع غزة وتواصل اعتداءاتها على الضفة الغربية، وجنوب لبنان، حيث شمل قصفها المدفعي وغارات طيرانها الحربي العديد من بلدات الجنوب. كما استهدفت إحدى مسيّراتها القيادي في قوات الفجر التابعة للجماعة الإسلامية محمد جبارة في بلدة غزة في البقاع الغربي، والمسؤول في حزب الله حسين علي مهنا من قرية جبال البطم الجنوبية.
مصادر أمنية أشارت عبر “الأنباء” الالكترونية إلى أن الأيام التي ستسبق زيارة رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو الى واشنطن ستكون قاسية وصعبة، ليس فقط في ما يتعلق بجنوب لبنان، بل في غزة وفي الضفة الغربية أيضاً، وذلك بالتزامن مع أصوات اليمين المتطرف التي تطالب نتنياهو بوقف المفاوضات مع حماس وإطلاق الأسرى بالقوة. ولفتت المصادر في هذا السياق إلى تصريحات مسؤولين إسرائيليين قريبين من نتنياهو حول تصميمه على متابعة الحرب حتى تحرير الأسرى ولو أدى ذلك الى سقوط مئات القتلى.
وفي الشأن الداخلي اللبناني، وعلى هامش انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي كان على جدول أعمالها بند يتعلق بالمتقدمين الى الكلية الحربية ورفع العدد من 118 تلميذ ضابط الى 200، برزت الى العلن مجدداً قضية المرسوم المتعلق بتعيين رئيس الأركان الذي يرفض وزير الدفاع موريس سليم التوقيع عليه، وذلك من خلال الاعتراض الذي سجله وزير التربية القاضي عباس الحلبي على موضوع الدورة الحربية احتجاجاً على عدم البت بموضوع اللواء حسان عودة.
وفي هذا الإطار قالت مصادر حكومية لجريدة “الأنباء” الإلكترونية أن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هو من اقترح اسم العميد عوده لمنصب رئيس الأركان، وقد حظي بموافقة الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط كونه يندرج ضمن معيار الأقدمية التي يشددان عليها، مستغربة بالتالي موقف وزير الدفاع. وأثنت المصادر على موقف وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي في جلسة مجلس الوزراء لجهة المطالبة بتسوية هذا الموضوع وتأكيده بأن رئيس الأركان سيتولى حكماً موقع قائد الجيش في حال انتهت مدة وجود قائد الجيش في قيادة المؤسسة العسكرية آخر السنة الحالية. ولفتت إلى اجتماع قريب سيعقد بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم للبت بهذا الموضوع وعدم تركه معلقاً خشية أن تنتهي الأشهر الست المقبلة دون انتخاب رئيس جمهورية.
وفي حين يحاول البعض إلباس هذا الملف لبوساً طائفيا، فإن حقيقة الموضوع يرتبط اولا وأخيرا بتحصين المؤسسة العسكرية ومنع وصول الشغور إليها، وما على المدعين حرصهم على الجيش الا إقران اقوالهم بالأفعال.
