إذا كان صحيحاً ما قاله وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس بأن إيران تقف وراء التصعيد والعمليات في الضفة الغربية، وإن «العملية العسكرية فيها جاءت لإفشال مخطط طهران إنشاء جبهة شرقية ضد إسرائيل في الضفة على غرار نموذج غزة ولبنان، من خلال تمويل وتسليح الشبان وتهريب الأسلحة المتطورة من الأردن»؛ فإن إسرائيل تكون قد انجرّت بالكامل إلى الملعب الإيراني. وبدلاً من الإفلات من المكائد، عمّقت ووسّعت حرب الاستنزاف التي علقت بها في وحل غزة ولبنان إلى جبهة أخرى إضافية.
لكن كاتس، الذي لا يوصف بأنه من القادة الأذكياء في تل أبيب، كشف عن نوايا أخرى إضافية عندما قال: «يجب أن نعمل على إجلاء مؤقت للسكان من الضفة الغربية، علينا أن نتعامل مع التهديد في الضفة تماماً كما نتعامل مع البنية التحتية في غزة، هذه حرب ضد كل الصعاب». وعلى طريقة رئيسه، بنيامين نتنياهو، قال: «علينا أن ننتصر فيها».
والحقيقة أن إسرائيل تدير حربها على الضفة الغربية قبل ما تقول إنه «المخطط الإيراني» بكثير. ففي أواخر آذار 2022، في زمن حكومة يائير لبيد، قصيرة العمر، بدأت تنفيذ حملة اعتقالات ضخمة أطلقت عليها اسم «كاسر الأمواج»، بدعوى «منع تنفيذ عمليات تفجير داخل إسرائيل». والمنطق وراء الحملة هو أن الحكومة كانت ذات تركيبة غريبة، من أقصى اليمين وحتى الحركة الإسلامية. وقد بثت نوعاً من الضعف؛ لأنها قررت عن سبق تعمد وإصرار الامتناع عن الدخول في مفاوضات لتحريك المسار السياسي. وهذا الموقف، الذي أغضب كل الفلسطينيين، فُسّر لدى التنظيمات الفلسطينية المسلحة على أنه فرصة لاستئناف العمليات المسلحة داخل المدن الإسرائيلية الكبرى. وفي هذه الأثناء سقطت حكومة لبيد وجرت انتخابات فاز فيها اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، التي ضمت أحزاباً تخطط لتصفية القضية الفلسطينية. والخطة التي تسمى «خطة الحسم» ووقّع عليها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تضع أربع مراحل: إحداث فوضى في الضفة الغربية، ثم إسقاط السلطة الفلسطينية، ثم تصفية الحركة القومية الفلسطينية، ثم المرحلة الرابعة: ترحيل الفلسطينيين.
حملة الاعتقالات تمت طيلة سنتين ونصف السنة، وما زالت مستمرة بلا توقف حتى اليوم. ففي كل ليلة تنتشر قوات الجيش والمخابرات في بلدات عدة في آن، كل مرة لاعتقال «مجموعة مطلوبين». وترافقت الحملة بعمليات بطش وقمع شرسة. وقال الجيش، في بيان رسمي عنها، يومها: «حملة ضد أوكار إرهابية فلسطينية في مناطق يهودا والسامرة، في أعقاب سلسلة من الاعتداءات والعمليات التخريبية، نفذها مخرّبون فلسطينيون في كل من أورشليم العاصمة ومدن إسرائيلية أخرى: بني براك، خضيرا، بئر السبع، تل أبيب، أريئيل وإلعاد، مسفرةً عن مقتل وإصابة مدنيين إسرائيليين. خلال الحملة تقوم قوات الجيش والأجهزة الأمنية بعمليات تفتيش واعتقالات ضد مطلوبين أمنيين في مناطق يهودا والسامرة والذين ينتمون إلى منظمات إرهابية متطرفة».
في البداية، جرى التركيز على نشطاء «حماس» و«الجهاد». وعندما تبين أن الشباب الفلسطيني، وعلى عكس قياداته التي تجنح للانقسام، يقيم وحدة صف مدهشة في الميدان من جميع الفصائل، أصبحت العمليات تجابه بمقاومة شديدة وظهرت تنظيمات فلسطينية تُعرَف باسم «عرين السود» و«كتائب طولكرم» و«كتائب جبع» وغيرها من الكتائب الوحدوية، التي شملت أيضاً عدداً من الفتحاويين وحتى بعض الضباط العاملين في أجهزة الأمن الفلسطينية.
وفي 7 تشرين الأول الماضي، اتخذت هذه الحملة طابعاً تصعيدياً كبيراً. فقد قررت القيادة العسكرية منع الفلسطينيين من فتح جبهة حرب في الضفة. واستغلت الحرب على غزة لتباشر استخدام وسائل لم تستخدمها في السابق، مثل غارات الطائرات المقاتلة من طراز «إف – 16» التي قصفت بلدات ومخيمات لاجئين عدة، من أريحا جنوباً وحتى جنين شمالاً، وخلالها دخلت الدبابات والجرافات الضخمة (D9)، إلى مخيمات اللاجئين، بشكل خاص جنين، وبلاطة، ونور شمس والعوجا، ولم يعد الاعتقال هو الهدف، بل الاغتيال. وهدمت مئات البيوت ومعظم البنى التحتية.
بحسب إحصائيات الجيش، خلال الحرب نُفذت 11 عملية مسلحة في إسرائيل والمستوطنات وتم إجهاض 111 عملية أخرى قبل وقوعها. وبعد اغتيال إسماعيل هنية والعملية الأخيرة في تل أبيب، أعلنت «حماس» استئناف العمليات الاستشهادية في المدن الإسرائيلية. فقررت إسرائيل أن تأخذ بجدية هذه التهديدات وتبادر إلى هجمة إضافية هذه الأيام. وفي حين يعدّ الفلسطينيون هذه الهجمة، عملية تصعيد تستهدف زرع الفوضى في الضفة الغربية تنفيذاً لخطة سموتريتش، يقول الجيش إن هذه الهجمة تقصد منع التدهور حتى لا تنفذ عمليات يستغلها اليمين المتطرف لإحداث الفوضى.
ولكن، في الحالتين، عمليات الجيش تخدم سموتريتش وخطته؛ لأن الشعب الفلسطيني يتعرض لموجة تنكيل إضافية تفاقم الوضع وتدهوره أكثر مما هو متدهور، وهذه العمليات هي التي تنشئ جيشاً من المناوئين لإسرائيل، يتمتع بقدرات عالية أكثر من الأجيال السابقة من تنظيمات المقاومة. فسياسة القيادة العسكرية، المبنية على القوة، وإذا لم تنفع فمزيد من القوة، فشلت ليس فقط في إسرائيل، بل في كل مكان آخر في العالم.
وإذا كانت القيادة العسكرية الإسرائيلية تريد استعراض عضلاتها أمام حكومة اليمين، التي تهاجم هذه القيادة وتتهمها بالفشل والإخفاق والجبن والتخلي عن عقيدة القتال والإقدام والصدام، فإن ما تفعله في الضفة سيزيد من الاستخفاف بها في الحكومة. فالمتطرفون في إسرائيل لا يشبعون، وكلما يضرب الجيش أكثر سيطالبونه بالمزيد. وفي الحساب النهائي تبقى النتيجة في غير صالحها: فهي، التي تقود جيشاً جباراً من ثلاثة أرباع مليون جندي وتمتلك أحدث الأسلحة الفتاكة، تحارب 11 شهراً ضد تنظيم صغير مثل «حماس» ولا تسمح لها الحكومة بإنهاء هذه الحرب. والآن تدخل وحلاً جديداً، مهما كانت نتيجته، لن تكون مشرّفة، ولن يكون فيه شيء من حماقة البحث عن انتصار.
