علمت «الأنباء» ان مباحثات بين مرجعية رسمية ورئيس تيار سياسي كبير تتجه إلى حسم قرار عدم تمديد خدمات قائد الجيش العماد جوزف عون سنة إضافية جديدة، على ان يحال إلى التقاعد في 10 يناير المقبل. وفي هذه الحالة يواجه منصب قائد الجيش شغورا يضاف إلى المواقع المارونية الأساسية في رئاسة الدولة اللبنانية، من رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان. ويدرك الجميع ان رئيس الأركان، العالق بإشكالية حول مرسوم تعيينه، لا يستطيع أساسا القيام بمهام قائد الجيش الا في حالات محددة كسفر الأخير وغيره.
ويعول من يريد استبعاد العماد جوزف عون عن قيادة الجيش وتاليا عن بورصة المرشحين لرئاسة الجمهورية، على امتصاص غضب الشارع المسيحي وفي طليعته البطريركية المارونية، على تعيين قائد جديد للجيش من قبل حكومة تصريف الأعمال بعد انتقال صلاحيات قائد الجيش إلى رئيس الأركان. وبدأ تداول اسم ضابط في موقع بارز، سبق ان تردد العام الماضي. الا ان المرجعية الرسمية الأرفع في لبنان، تدرك محاذير استبعاد أحد المرشحين الأساسيين من دول الغرب لرئاسة الجمهورية، كما تدرك بالتالي محاذير إحداث «خربطة» في منصب أمني كبير في ضوء الشغور الرئاسي.
وفي معلومات من مصادر موثوقة، ان المرجعية الرسمية لن تبت في هذا الملف، وان كان اتجاهها معروفا بعدم الحماسة لشخص قائد الجيش، قبل اقتراب الوقت المخصص للتمديد، منتظرة وقع نتائج الحرب الإسرائيلية. وسبق للمرجعية الرسمية المعنية القول في دردشة سابقة مع «الأنباء»: «ان تعيينات جديدة لقادة الأجهزة الأمنية ستتم بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا تمديد جديدا لقادة الأجهزة».
الا ان عدم حصول الانتخابات الرئاسية جراء إطالة الحرب، وربط رئيس المجلس النيابي نبيه بري انتخاب الرئيس بوقف إطلاق النار، يعني الوصول إلى استحقاق تمديد خدمة قائد الجيش، مع توقع بصعوبة إنجاز الأمر في ضوء اختلاف الظروف كثيرا عما كانت عليه في ديسمبر الماضي، ومن دون ان يعني ذلك استحالة تحقيق التمديد، لما يحظى به العماد عون من ثقة من عواصم القرار الدولية والعربية، تحتم استمراره في موقعه بالحد الأدنى، قبل إتمام الاستحقاق الرئاسي.
